الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يمنح بنك عدن للتمويل الأصغر جائزة أفضل بنك في الشمول المالي باليمن للعام 2023
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
بكل جدارة واستحقاق نال بنك عدن للتمويل الأصغر جائزة دولية مرموقة، كأفضل بنك في اليمن من حيث الشمول المالي، والتي يقدمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك نظير الإنجازات التي حققها في الشمول المالي.
وحصل بنك عدن للتمويل الأصغر على جائزة أفضل بنك من حيث الشمول المالي في اليمن للعام 2023 ، وذلك ضمن مؤتمر جوائز التميز والإنجاز المصرفي على مستوى العالم العربي لهذا العام، والذي أقيم للعام التاسع، وهذه المرة نظم في تركيا.
وخلال المؤتمر الذي انعقد اليوم 27 أكتوبر جرى تكريم بنك عدن للتمويل الأصغر من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بجائزة الشمول المالي، حيث تسلم الجائزة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد صالح، وبحضور الأستاذ فكري العجيل الرئيس التنفيذي للبنك.
وعقب التكريم قدم الاستاذ محمد صالح شكره للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على هذا التكريم بجائزة الشمول المالي التي تعد محل فخر واعتزاز للبنك وإدارته، وتشجعهم وتحفزهم على المنافسة بكل قوة لتحقيق مزيداً من الإنجازات على مستوى الداخل والتطلع للمنافسة عربياً ودولياً، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في جهودهم لتحديث وتطوير القطاع المالي والمصرفي العربي.
وتأتي هذه الجائزة كثمرة لما يقدمه بنك عدن للتمويل الأصغر من خدمات مالية ومصرفية متميزة، أصبحت محل ثقة ليس على مستوى الداخل فقط ولكن على مستوى العالم العربي، وما تكريمه بهذه الجائزة من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الا خير دليل على نيله الثقة عربياً، وتمثيله للبلاد خير تمثيل.
*بنك عدن والنجاح في الشمول المالي
سعى بنك عدن للتمويل الأصغر منذ الوهلة الأولى من افتتاحه، نحو تحقيق الشمول المالي للأفراد والشركات وإمكانية وصول المنتجات والخدمات المالية وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، من خلال (معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وخدمات تجارية شاملة)، والتي يتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
ويمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى، حيث تعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع نظراً لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتوفير الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها.
واختار بنك عدن أن يكون ضمان إمكانية حصول الناس على حساب للمعاملات، مجال تركيزه، على وجه الخصوص وعلى الرغم من تحقيق العديد من المكاسب وقدرة البنك في فتح العديد من الحسابات للفئات السكانية المستبعدة مالياً والتي لا تحصل على خدمات كافية حاليا الا انه ما يزال هناك افراد يحتاجون للوصول اليهم، وهذا ما يسعى إليه البنك.
ولم يتوقف جهد البنك في هذا الشأن، حيث عمل - أيضاً - على زيادة الشمول المالي الرقمي واستخدام الوسائل الرقمية الموفرة للتكاليف للوصول إلى الفئات السكانية المستبعدة مالياً والتي لا تحصل على خدمات كافية حاليا، من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرسمية التي تناسب احتياجاتهم والتي يتم تقديمها على نحو مسؤول بتكلفة ميسورة للعملاء ومستدامة لمقدمي الخدمات.
وفي سياق جهود البنك نحو تحقيق الشمول المالي عمل البنك على الوصول إلى الجمعيات السمكية والحرفية وتقديم كافة التسهيلات الائتمانية لهم، وكذلك الفئات التي لا تستطيع الوصول الى البنوك التجارية، ناهيك عن التعاقد مع المرافق الحكومية الرسمية لصرف المرتبات عبره، وفتح حسابات لموظفيها والتي قد تتجاوز 60 ألف حساب.
وتأكيداً على النهج الثابت لبنك عدن للتمويل الأصغر، في جعل خدمة المجتمع والمواطن في سلم أولوياته، فإنه يضع ضمن استراتيجياته خطة واسعة الانتشار لتحقيق مستويات أعلى في الشمول المالي، حيث استطاع البنك وخلال فترة وجيزة باستهداف ما يقارب 10,000فرد وتم فتح حسابات لهم ليتمكنوا من الحصول على الخدمات المالية.
من نضال فارع
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بنک عدن للتمویل الأصغر فی الشمول المالی الخدمات المالیة على مستوى بنک فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.