وفد التنسيقية يشارك في ثاني فعاليات حملة "بيئتنا .. مسئوليتنا" بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ثاني فعاليات حملة "بيئتنا .. مسئوليتنا"، بمدارس محافظة الإسماعيلية، التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنظمة اليونيسيف، حول التغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الطفل.
وأكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عروض الأطفال ومقترحاتهم دليل على أن مصر لديها نشء واع، قادر على تقلد مقاعد مجلس النواب في المستقبل، مضيفاً أن الأطفال لديهم العديد من المقومات للنجاح وبناء الشخصية القوية والقيادة من خلال دعمهم من مثلث التنمية، الذي يضم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم، ومنظمة اليونيسيف، وشدد على الأطفال بضرورة تحقيق استفادة كبيرة من هذه الورش، التي تتم بعنوان "تغيرات المناخ وحقوق الطفل" والتمسك بهذه الحقوق التي تعد واجبة النفاذ.
وأوضح فتحي، أن مشاركة الأطفال في هذه الورش تساهم في توصيل أصواتهم لثلاث كيانات وهى؛ الحكومة، ومجلس النواب، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكداً أن مجلس النواب يأخذ الأفكار الجيدة والجديدة بعين الاعتبار لتطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مجلس النواب عمل خلال الأسبوعين الماضيين على تعديل قانون استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة تمهيداً لإصداره، وذلك لدعمه وتمكينه من الدور المنوط به وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والأنشطة التي تخدم الطفل على المستوى القومي.
فيما أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، على أهمية ورشة "بيئتنا مسئوليتنا" لأنها لا تناقش التغيرات المناخية فقط، بل تعطي المساحة للأطفال للتعبير عن أنفسهم بثقة وحرية ومناقشة رؤيتهم.
ووجهت العادلي، الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف على الجهود المبذولة في حملة "بيئتنا مسئوليتنا" وورش العمل التي تم تنفيذها مع الأطفال بمحافظتي الإسكندرية والإسماعيلية حول التغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الطفل، بالإضافة إلى مستوى المشاركين من الأطفال، الذي يعكس حجم الاهتمام بملف الطفل.
جدير بالذكر أن حملة "بيئتنا مسئوليتنا"، يتم تنفيذها في محافظات "الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، القاهرة"، كمرحلة أولى، لرفع مستوى الوعي بالمخاوف البيئية وتغير المناخ في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أميرة العادلي مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وفد التنسيقية التنسيقية القومی للطفولة والأمومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:
"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".
وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.
وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية