روسيا ترفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وانخفاض الروبل
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
رفع البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس إلى 15% من مستوى 13%، متجاوزا التوقعات بسبب استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم، ولكبح تراجع قيمة الروبل في أسواق العملات.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسية اليوم الجمعة وهي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة خلال 3 أشهر، رافعة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2022.
ويبدو أن البنك المركزي يعطي استقرار الروبل أمام الدولار الأولية لكبح جماح التضخم في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار المقبل.
وقال البنك المركزي إن هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية للحد من ارتفاع معدل التضخم من مستوى 6% وإعادته إلى المستوى المستهدف وهو 4% في العام المقبل. ولم يشر البنك إلى ما إذا كان يعتزم زيادة الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل.
وأضاف البنك أن ضغوط التضخم الحالية تتزايد بصورة كبيرة لتصل إلى أعلى المستويات التي يتوقعها، في الوقت نفسه واصل الروبل ارتفاعه أمام الدولار بعد إعلان قرار زيادة أسعار الفائدة الروسية.
ويأتي قرار المركزي الروسي غداة مصادقة نواب البرلمان الروسي أمس الخميس على زيادة النفقات العسكرية لعام 2024، بـ6% خلال عام.
ولا تزال تكاليف الحرب في أوكرانيا تثقل يوما بعد آخر كاهل المالية العامة والاقتصاد الروسيين. فتحت تأثير العقوبات، ترافق انخفاض قيمة الروبل خلال الأشهر الأخيرة وعودة التضخم، مما يثير مخاوف كثيرين من الروس إزاء تضرر قدرتهم الشرائية.
وسبق للمصرف المركزي أن رفع معدل الفائدة في يوليو/تموز الماضي من 7.5% إلى 8.5%، ثم إلى 12% على نحو عاجل منتصف أغسطس/آب الماضي أمام انهيار قيمة الروبل، قبل رفعها مجددا إلى 13% في سبتمبر/أيلول الماضي.
ورغم ذلك، لا تزال قيمة الروبل متدنية إزاء الدولار واليورو. وكان يعادل -يوم الجمعة- 92.6 روبلا مقابل دولار واحد، و97.8 مقابل يورو واحد، وهي مستويات تقارب تلك التي سجلت في مارس/ آذار 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
في ظل هذه الظروف الصعبة كان المصرف المركزي توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الثاني من هذا العام، لكنه أشار الجمعة إلى نمو أسرع مما كان متوقعا في سبتمبر/أيلول الماضي. فيما راجع توقعاته بشأن ارتفاع التضخم من 7% إلى 7.5%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی أسعار الفائدة قیمة الروبل
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان