وزيرة البيئة: بدء المشاورات غير الرسمية لتمويل المناخ وآليات التنفيذ
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب - محمد أبوبكر:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاجتماع الثاني للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP 28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، وذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي السيد ستيفن جيلبولو شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، وبحضور سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والسيدة جريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مع نظيرها الكندي ما تم الوصول له في العملية التشاورية لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ والتحديات التي تم رصدها، ضمن عرض رؤساء المجموعات آخر مستجدات أجندة المشاورات الخاصة بكل مجموعة تفاوضية، حيث أشارت الوزيرة المصرية إلى أن التداخل في وجهات نظر الدول فيما يخص التوافق حول التقييم العالمي للمناخ في مؤتمر المناخ COP 28، يعد من أهم التحديات التي تواجه مشاورات آليات التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالتوافق حول المادة 2.1.c كجزء مهم في مناقشة تمويل المناخ، وأيضا التداخل في التشاور حول مضاعفة تمويل التكيف تحت مجموعة آليات التنفيذ ومجموعة الهدف العالمي للتكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة أن رحلة تسيير المفاوضات التي بدأت في سبتمبر الماضي، أشارت إلى ضرورة التوافق حول طريقة التواصل فيما يخص التقييم العالمي للمناخ، والهدف العالمي للتكيف للوصول إلى الأمور الفنية التي تساعد على فك التداخل، مشددة على ضرورة استكمال المناقشات خلال المرحلة التمهيدية لمؤتمر المناخ COP 28 وما بعدها، على المستويين الفني والوزاري.
ولفتت الوزيرة إلى بشائر التوصل لتوافق عالمي فيما يخص التمويل، خاصة في الشق المتعلق بضرورة تحقيق هدف تمويل ١٠٠ مليار دولار من الدول المتقدمة، والاتفاق حول أهمية نقل التكنولوجيا وتمويلها، مما يبشر بتخطي الفجوات في الوصول إلى اتفاق حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل، سواء في المؤتمر المرتقب بالإمارات COP 28، أو المؤتمر اللاحق في ٢٠٢٤.
كما أشارت وزيرة البيئة مع قرب عقد الاجتماع القادم مع رئاسة مؤتمر المناخ COP 28 في نهاية الشهر الجاري، إلى ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في الموضوعات التي تشهد تداخل في الاراء، للوصول لمزيد من التوافق والتفاهم ورسم خارطة طريق واضحة.
جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجهت للعاصمة الكونغولية برازفيل للمشاركة فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية “ والتى تعقد تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر الجارى، بحضور أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ورؤساء كلًا من البرازيل، اندونسيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الأمين العام للمنظمة الدولية الفرانكفونية، المفوض الأوروبي للبيئة، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، وعدد من الجهات المالية المانحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP 28 الدكتور سلطان الجابر وزير البيئة الكندي طوفان الأقصى المزيد وزیرة البیئة تمویل المناخ المناخ COP 28
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية