وزيرة البيئة: بدء المشاورات غير الرسمية لتمويل المناخ وآليات التنفيذ
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب - محمد أبوبكر:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاجتماع الثاني للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP 28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، وذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي السيد ستيفن جيلبولو شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، وبحضور سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والسيدة جريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مع نظيرها الكندي ما تم الوصول له في العملية التشاورية لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ والتحديات التي تم رصدها، ضمن عرض رؤساء المجموعات آخر مستجدات أجندة المشاورات الخاصة بكل مجموعة تفاوضية، حيث أشارت الوزيرة المصرية إلى أن التداخل في وجهات نظر الدول فيما يخص التوافق حول التقييم العالمي للمناخ في مؤتمر المناخ COP 28، يعد من أهم التحديات التي تواجه مشاورات آليات التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالتوافق حول المادة 2.1.c كجزء مهم في مناقشة تمويل المناخ، وأيضا التداخل في التشاور حول مضاعفة تمويل التكيف تحت مجموعة آليات التنفيذ ومجموعة الهدف العالمي للتكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة أن رحلة تسيير المفاوضات التي بدأت في سبتمبر الماضي، أشارت إلى ضرورة التوافق حول طريقة التواصل فيما يخص التقييم العالمي للمناخ، والهدف العالمي للتكيف للوصول إلى الأمور الفنية التي تساعد على فك التداخل، مشددة على ضرورة استكمال المناقشات خلال المرحلة التمهيدية لمؤتمر المناخ COP 28 وما بعدها، على المستويين الفني والوزاري.
ولفتت الوزيرة إلى بشائر التوصل لتوافق عالمي فيما يخص التمويل، خاصة في الشق المتعلق بضرورة تحقيق هدف تمويل ١٠٠ مليار دولار من الدول المتقدمة، والاتفاق حول أهمية نقل التكنولوجيا وتمويلها، مما يبشر بتخطي الفجوات في الوصول إلى اتفاق حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل، سواء في المؤتمر المرتقب بالإمارات COP 28، أو المؤتمر اللاحق في ٢٠٢٤.
كما أشارت وزيرة البيئة مع قرب عقد الاجتماع القادم مع رئاسة مؤتمر المناخ COP 28 في نهاية الشهر الجاري، إلى ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في الموضوعات التي تشهد تداخل في الاراء، للوصول لمزيد من التوافق والتفاهم ورسم خارطة طريق واضحة.
جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجهت للعاصمة الكونغولية برازفيل للمشاركة فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية “ والتى تعقد تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر الجارى، بحضور أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ورؤساء كلًا من البرازيل، اندونسيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الأمين العام للمنظمة الدولية الفرانكفونية، المفوض الأوروبي للبيئة، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، وعدد من الجهات المالية المانحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP 28 الدكتور سلطان الجابر وزير البيئة الكندي طوفان الأقصى المزيد وزیرة البیئة تمویل المناخ المناخ COP 28
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش وضع خليج حنكوراب بالبحر الأحمر مع المشاركين في الحوار المجتمعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح باب الحوار فى جلسة الحوار المجتمعي بين المشاركين، والذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر .
شارك فى الحوار الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائبة نهى زكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والإعلاميين .
يأتى الحوار استجابة لما تردد خلال الأيام الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، ان الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، بدأ الحوار مشيرا إلى أن الهدف منه عرض الحقيقة الكاملة حوّل الرؤية المستقبلية للتطوير والذي طرحته وزيرة البيئة كنموذج يحاكي عمليات التطوير التي تتم في العالم في المحميات، بما يحقق جذب اكبر للزوار وتحقيق عوائد بما يحقق استدامة المحميات ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة،
وأشاد بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة ، وخطة الإدارة لكل محمية، وتبدأ أولى الجلسات لمراجعة مخطط تطوير حنكوراب بقيادة وزيرة البيئة ومشاركة أصحاب المصلحة.
استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل وأطروحات المشاركين في الحوار، والذي يعد اول حوار مجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال يعقبها جلسات أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي بمشاركة السكان المحليين، معربة عن سعادتها بما أبداه المشاركون من رغبة حقيقية للمشاركة في التطوير.
وأوضحت وزيرة البيئة ان تقديم دراسات الأثر البيئي أنها شرط أساسي، يتم حاليا اعداد دراسات الأثر البيئي لمشروع تطوير راس حنكوراب، مشيرة إلى مشروع ملاذ آمن بالفيوم للحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيا بالتعاون مع الجانب الأردني على غرار تجربة منفذة بالأردن باستثمارات كبيرة وذلك بمشاركة السكان المحليين ويتضمن نزل بيئي، ومشروع آخر لنزل بيئي داخل محمية نبق، ورحبت بتلقي الأفكار التي تفيد عملية التطوير والإنشاءات المتوافقة مع البيئة.
من جانبه أشار د. مصطفى فودة الخبير البيئي فى المحميات الطببعية إلى خطة إدارة المحميات التي تم وضعها قبل انشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد اجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات أجنبية، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون، وأيضا تعزيز الاستثمار الذي يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته
وطالب بالأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية في المحميات الطبيعية والتي تنافس الخبرات العالمية بقوة.
وعرض محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثل تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بيانا يوضح بعض النقاط منها ضرورة عدم وجود ايه أعمال انشائية في منطقة راس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة، مؤكدا أن الموارد الطبيعية ملك الشعب وفق الدستور المصري والدولة مسؤولة عن حمايتها.
واكد ان القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قيمتها القيمة المادية ولكن تكمن في قيمتها الطبيعية والتراثية والفنية، ودور وزارة البيئة هو العمل على تنميتها، كما أدان كافة أشكال التعدي على الشاطى.
وأعربت النائبة نورا علي عن سعادتها بالإجراءات السريعة لوزارة البيئة وما تم تحريره من محاضر لمواجهة التعديات، مشيرة لأهمية تناول التعديات على المحميات من خلال حوارات مجتمعية أخرى بشفافية لنتمكن من التصدي لها باعتبارها ثروة قومية.
ولفت د. مجدي علام إلى اعتماد العديد من الدول على دخل المحميات الطبيعية بها مثل سويسرا رغم أنها أقل ثراءً في التنوع البيولوجي عن محمياتنا الطبيعية ورغم ذلك تحقق حجم كبير من العوائد الاقتصادية، مما يتطلب النظر للتجارب الدولية والاستفادة منها، مشيرا إلى جهود وزارة البيئة في الفترة الماضية التعامل لجعل جزء كبير من اعتماد الدولة اقتصاديا على التنوع البيولوجي والاستفادة منه في خلق دخل اقتصادي.
بينما أشار د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق إلى المفهوم الأوسع لصون الطبيعة وضرورة مراجعة التخطيطات العمرانية والسياحية الجديدة بمفهوم بيئي للحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتعزيز جهود وزارة البيئة الكبير في حماية الطبيعة بالمراقبة الشديدة لتنفيذ اي أعمال انشائية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.
وأشادت النائبة نهى زكى عضو مجلس الشيوخ ، بحرص وزيرة البيئة على تصحيح المعلومات والأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخراً، وأن التوازن بين عناصر التنمية المستدامة الثلاث يتحقق في تطوير المحميات ورؤية الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية
وشددا على حق المواطن في التمتع بالمحميات الطبيعية مع وضع معايير للحفاظ عليها والاستخدام الرشيد لها، واهمية تطوير قانون المحميات نظرا لاختلاف الرؤية الحالية نحو المحميات، معربة عن ساعدتها بالتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد تطوير القانون بما يمكن من تحسين إدارة المحميات وتعظيم الاستفادة منها وإشراك السكان المحليين، إلى جانب أهمية التوعية بأهمية المحميات ومدى حساسيتها واهميتها للفرد والمجتمع، وأيضا تسليط الضوء على العقوبات الخاصة بالتعديات الموجودة بقانون المحميات.
وأشادت النائبة مها عبد الناصر بوعي المهتمين بالبيئة وحرصهم على لفت الأنظار لأي اخطار محتملة على الطبيعة، مشيرة لأهمية الإسراع في مواجهة التعديات، وتحسين النظرة المجتمعية نحو فكرة التطوير والفوائد الناتجة عنها، والتكاتف جميعا لمواجهة اية تعديات وإنفاذ القانون .
وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على البيان المقدم من تحالف الجمعيات الأهلية واعتبرته فرصة جيدة للاستماع لوجهة نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، مطالبة من التحالف إعداد دراسة حول تحقيق التوازن بين المردود الاقتصادي للمحميات الطبيعية والاستثمار ، قائلة "بالرغم من أن الاستثمار مع الحفاظ على الطبيعة يحقق التوازن البيئي، لكن هناك أماكن في المحميات مغلقة تماما لحساسيتها البيئية بينما توجد بعض الأماكن يمكن تنفيذ أنشطة بها بمعايير محددة".
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الشق العلمي المعني بالتنوع البيولوجي من خلال العمل مع الجامعات على تخصيص قدر اكبر لدراسات التنوع البيولوجي ، مشيرة ايضا فيما يخص اشراك المجتمعات المحلية الى تنفيذ وزارة البيئة لحملة حوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين باعتبارهم ركن أساسي، وقد اتخذت وزارة البيئة في كثير من الأحيان قرارات بتطوير المعيشة الخاصة بهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم والمحمية القاطنين بها، بإلإضافة إلى أهمية دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في رفع الوعي بقصايا حماية الطبيعة.
وفيما يخص متابعة تنفيذ أعمال التطوير، اشارت إلى الحرص على سد العجز في عدد العاملين في قطاع حماية الطبيعة، حيث تم الموافقة على زيادة عدد العاملين في المحميات والتعاقد مع ٩٣ باحث ومراقب بيئى الشهر الماضي. كما يتم العمل على تحديد القوة الاستيعابية للمحميات بما لا يضر بالموارد الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين الممارسات والأنشطة داخل المحميات بما يتوافق مع طبيعة المحمية وقوة استيعابها والحفاظ على سلامة مرتاديها.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات ومنها تنفيذ حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة عن المحميات الطبيعية وجمالها ، وتنفيذ حوارين مجتمعيّين عن المحميات بشكل عام وآخر عن محمية حنكوراب ، بالإضافة إلى تنفيذ حوار مجتمعى فى المحافظات حول المحميات الطبيعية ،وكذلك تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للخبراء البيئين والإعلامين ،عقد اجتماع موسع لمجموعة عمل يتضمن ممثلى مجلسى النواب والشيوخ ووزارتى البيئة والسياحة وممثل عن السادة الإعلاميين ، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية هيبكا وتحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة،
ولفتت إلى أن برنامج الحكومة يتضمن محور كامل للحوار المجتمعى، ووزارة البيئة تقوم منذ فترة بعمل حوار مجتمعى فى المحافظات حول تغير المناخ وستقوم بتنفيذ حواراً أخر فى المحافظات عن التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم وضع خطط إدارة المحميات والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على موقع الوزارة
ورداً على تساؤل الدكتور عبد الله ناجى جامعة الأزهر حول إمكانية عمل إستثمار بيئى يخدم السياحة البيئية ويساهم فى حماية المحميات ،مقدماً ابليكشن لوزيرة البيئة يساهم فى الكشف عن أى مخالفات بإحداثيات تواجدها ، أكدت الوزيرة سعى الوزارة الدائم إلى تنفيذ استثمار يحافظ على المحمية ولا يخل بطبيعتها ، مُرحبةً بفكرة التطبيق الخاص بالمحميات.
ورحب الدكتور علاء ناجى الخبير البيئى بالاستثمار فى المحميات وفقاً لمعايير وضوابط تنظم العملية ولا تخل بطبيعة المحمية ، وفيما يخص الحفاظ على السلاحف ضرورة تنظيم هذه العمليه سواء من حيث اعداد دخول السياح اومن خلال الإقرارات التى يتم إلزام السياح بتوقيعها لضمان الحفاظ على المحمية.
وأكد د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية التفريق بين التعديات التى تمت بشكل عام ، واشغالات تاريخية تمت قبل إنشاء المحميات حيث يتم اعتبارهم من السكان المحليين للمحميات
وكشف أن هناك حصر كامل بكافة التعديات التي تمت، كما يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لسياسة الدولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات