المهّان يشيد بجهود وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أشاد رئيس وفد الشعبة البرلمانية أمين سر الشعبة النائب د.محمد حسين المهّان بالجهود الكبيرة لوفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، مشددا على أهمية وضرورة المشاركة بالمحافل البرلمانية الدولية لطرح القضايا العربية والإسلامية العادلة والمستحقة.
جاء ذلك في تصريح صحفي للمهّان اليوم بعد اختتام أعمال المؤتمر الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في عاصمة جمهورية أنغولا (لواندا).
وقال المهّان “في ختام أعمال المؤتمر أود أن أشيد بالجهود الكبيرة لوفد الشعبة البرلمانية التي تمثلت في تقديم مقترح بند طارئ بشأن فلسطين، والتنسيق المستمر مع المجاميع السياسية حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وحشد الأصوات للبند الطارئ، والمشاركة بالعديد من اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد”.
وأشار المهّان إلى أن حصول مقترح البند الطارئ المقدم من الكويت والمجموعة العربية على غالبية الأصوات في الجمعية العامة يؤكد عدالة القضية الفلسطينية ورفض أغلب البرلمانات لممارسات الكيان الصهيوني المغتصب خاصة وأن هذه البرلمانات تمثل وتعكس أراء شعوبها.
وأوضح المهّان أن المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية يعد فرصة لطرح كافة القضايا العربية والإسلامية العادلة والمستحقة أمام جميع برلمانات وشعوب العالم وكسب التأييد بشأنها، كما أنها تعزز من جهة أخرى الدبلوماسية البرلمانية كونها الجناح الشعبي للدبلوماسية الكويتية.
وهنأ المهّان عضو البرلمان التنزاني توليا آكسون بمناسبة فوزها برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي بعد حصولها على 172 صوتا في الانتخابات التي شهدت تنافس أربع مرشحات.
وفي ختام تصريحه أعرب المهّان عن شكره لجمهورية انغولا قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا على استضافة هذا المؤتمر الدولي وحسن الاستقبال والتنظيم، مضيفا “كما أعرب عن خالص شكري وتقديري للجنود المجهولين الأخوة موظفي مجلس الأمة المرافقين للوفد”.
وضم وفد الشعبة البرلمانية إضافة للمهّان أمين صندوق الشعبة النائب حمد عادل العبيد، وعضو الشعبة النائب فهد فلاح بن جامع.
المصدر الدستور الوسومالاتحاد البرلماني الدولي محمد المهانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد البرلماني الدولي محمد المهان الشعبة البرلمانیة البرلمانی الدولی
إقرأ أيضاً:
«الشعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم والمجتمعات
طشقند/ وام
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديثَ عن العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية باعتبارِهما ركني ازدهارِ الأممِ والمجتمعاتِ سيظلُ ناقصاَ دون الحديثِ عن الاستقرارِ والتنميةِ المستدامةِ والسلام الذي لمْ يعدْ في عالمِ اليوم مجردَ نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومةً متكاملةً من القيمِ والسياساتِ والممارساتِ التي تصونُ كرامةَ الإنسانِ، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيشِ والعملِ والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم كلاً من الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقال الدكتور علي النعيمي: نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سام، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية'، مؤكداً أن موضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل كان ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولةِ الإماراتِ العربية المتحدة تبنت ومنذ تأسيسِها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدةَ المدى، جعلت من العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفةِ إلى بناءِ نموذجٍ تنمويٍ متكاملٍ يرتكزُ على تمكينِ الإنسانِ، وضمانِ رفاهيته، وذلك من خلال إطلاق مبادراتٍ رائدة لضمانِ تكافؤِ الفرص، وتعزيزِ جودةِ الحياة، والارتقاءِ بالخدماتِ الأساسية، من التعليمِ والصحةِ إلى الإسكانِ والرعايةِ الاجتماعية، وقد ترسخَ هذا النهجُ عبرَ تشريعاتٍ متقدمةٍ تكفلُ حمايةَ الحقوقِ، وتمكينَ المرأة، ودمجَ أصحاب الهممِ في المجتمع.
وقال: أستشهدُ هنا بإعلانِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموهِ الراسخةِ بتأكيدِ التلاحمِ المجتمعي، وأنْ تصبحَ العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعززُ فيها دور الأفرادِ والمؤسساتِ معاً من أجلِ بناءِ مستقبلٍ أكثر تكافلاً واستدامةً.
وأضاف: إننا أمامَ مسؤوليةِ الاتفاقِ على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسمُ لنا ملامحَ العملِ المشتركِ، وتحديداً تلك المتعلقة بمعاييرِ الشفافيةِ، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية لضمانِ أن العدالةَ والتنميةَ الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسمِ السياساتِ داخل بلدانهِم، بل يمتد إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي وتكريسِ قيمِ العدالة لجعلِ السلامِ والتنميةِ واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت.