أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرا يرصد  فيه تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة في غزة.

وأكد المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن رصد تداعيات الموقف قد اسفر عن خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق القانون الدولي لحقوق الانسان ، وبصفة خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ينص عليه العهدين الدوليين من حق الشعوب في تقرير المصير، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء علي التمييز العنصري، واتفاقية منع التعذيب، وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطة للكرامة، ومنها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والتدمير المفرط للمنازل السكنية ومهاجمة المستشفيات وغيرها من  مراكز تقديم الخدمة للمدنيين، التي يتعين أن تكون نقاط  آمنة، والتهجير القسري للسكان العزل، وإجبار السكان علي النزوح الي الدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف والقضاء علي أي فرص  للسلام في المنطقة.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان قطاع غزة الضفة الغربية

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.

يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.

تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.

من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مواقف بوليفيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين محل تقدير
  • القومي لحقوق الإنسان يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
  • وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
  • «القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
  • العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
  • بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر وهي انتهاك صارخ للسيادة السورية والقواعد الأساسية للقانون الدولي
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان