صندوق الاستثمارات العامة يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في المملكة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أطلق صندوق الاستثمارات العامة مبادرتين تهدفان لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من "منتدى إدارة الأصول" الذي نظّمه الصندوق على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض.
وأوضح الصندوق في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن ذلك شمل إطلاق منصة "بوابة مديري الأصول"، و"برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية".
وتتضمن مبادرة "بوابة مديري الأصول" إطلاق منصة رقمية جديدة لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، كما ستتيح تبادل البيانات بين الجانبين بشكل آمن، وتعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية والاستثمارية، كما تهدف إلى تطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول عبر استكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق.
كما أطلق الصندوق "برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية" التعليمي الشامل لتطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، والذي يقدم بالشراكة مع جامعة IE في مدريد بإسبانيا وتحت رعاية "الأهلي كابيتال".
ويوفر البرنامج تدريبا حول الأسواق المالية، مخصصاً لمديري الأصول الطموحين في المملكة، وفق أعلى مستويات الجودة، ويهدف البرنامج لمواصلة تطوير معايير ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة، ما سيكون له أثر إيجابي للسوق المالية المحلية.
وقال عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق:"قطاع إدارة الأصول يقدم دعما حيوياً للاقتصاد من خلال زيادة فعالية تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر، ما يدعم النمو والاستقرار الاقتصادي.
ويساهم الصندوق عبر مبادرتيه في تسهيل وصول قطاع إدارة الأصول في المملكة لهذه الركائز، ما سيعزز حتما من كفاءة وفعالية هذا القطاع ويسرّع تطوره.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: قطاع إدارة الأصول فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا