التضخم الأساسي السنوي الأمريكي يتباطأ إلى 3.7% تماشياً مع التوقعات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مباشر- ارتفع مؤشر أسعار نفقات المستهلكين السخصي، مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط قوة إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي القوي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 0.3% خلال الفترة من أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول، أي أعلى من ارتفاعه بنسبة 0.1% الشهر السابق.
وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7%، وهي أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مايو/أيار 2021، وبانخفاض من 3.8% في أغسطس/آب.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، وهي نفس وتيرة الارتفاع في أغسطس/آب.
ويتجاوز المعدل على أساس شهري الوتيرة التي تتسق مع مستهدف التضخم للبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، كما أنه يشير إلى تفاقم التكاليف المرتفعة بالفعل للضروريات مثل الإيجار والغذاء والغاز.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير عندما يجتمع الأسبوع المقبل. لكن صانعو السياسة أشاروا إلى خطر أن يؤدي النمو القوي إلى إبقاء التضخم مرتفعًا بشكل مستمر، ما يتطلب بدوره المزيد من رفع أسعار الفائدة لمجابهته.
ويعد أحد الأسباب الرئيسية لاحتمالي تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة حتى نهاية العام هو أن ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 3.7% على أساس سنوي يتماشى مع توقعات البنك المركزي للربع.
وأظهرت البيانات، الصادرة أمس الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.9%، ما يعد أسرع وتيرة فيما يقرب من عامين بالربع الثالث، إثر ارتفاع الأجور الناجم عن ضيق سوق العمل، ما عزز إنفاق المستهلكين
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار بصدد تسجيل ثالث مكاسب شهرية إثر قوة البيانات الأمريكية عملات المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 15% مؤشرات عالمية الذهب بصدد تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية وسط اضطرابات الشرق الأوسط نفط ومعادن ارتفاع حذر بالأسهم العالمية قبيل بيانات التضخم الأساسي الأمريكية مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
"النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في أسعار السلع خاصة بعد، تحركات النواب بشأنإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%،
منع الممارسات الاحتكارية
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تحركات النواب للرقابة علي أسعار السلعطالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضراوات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.
وأكد "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ارتفاع أسعار هذه السلع رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى.
وناشد الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر.
كما طالب النائب خالد طنطاوى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى إقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل