التضخم الأساسي السنوي الأمريكي يتباطأ إلى 3.7% تماشياً مع التوقعات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مباشر- ارتفع مؤشر أسعار نفقات المستهلكين السخصي، مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط قوة إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي القوي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 0.3% خلال الفترة من أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول، أي أعلى من ارتفاعه بنسبة 0.1% الشهر السابق.
وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7%، وهي أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مايو/أيار 2021، وبانخفاض من 3.8% في أغسطس/آب.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، وهي نفس وتيرة الارتفاع في أغسطس/آب.
ويتجاوز المعدل على أساس شهري الوتيرة التي تتسق مع مستهدف التضخم للبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، كما أنه يشير إلى تفاقم التكاليف المرتفعة بالفعل للضروريات مثل الإيجار والغذاء والغاز.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير عندما يجتمع الأسبوع المقبل. لكن صانعو السياسة أشاروا إلى خطر أن يؤدي النمو القوي إلى إبقاء التضخم مرتفعًا بشكل مستمر، ما يتطلب بدوره المزيد من رفع أسعار الفائدة لمجابهته.
ويعد أحد الأسباب الرئيسية لاحتمالي تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة حتى نهاية العام هو أن ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 3.7% على أساس سنوي يتماشى مع توقعات البنك المركزي للربع.
وأظهرت البيانات، الصادرة أمس الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.9%، ما يعد أسرع وتيرة فيما يقرب من عامين بالربع الثالث، إثر ارتفاع الأجور الناجم عن ضيق سوق العمل، ما عزز إنفاق المستهلكين
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار بصدد تسجيل ثالث مكاسب شهرية إثر قوة البيانات الأمريكية عملات المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 15% مؤشرات عالمية الذهب بصدد تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية وسط اضطرابات الشرق الأوسط نفط ومعادن ارتفاع حذر بالأسهم العالمية قبيل بيانات التضخم الأساسي الأمريكية مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي تثمر بانخفاض التضخم السنوي والاساس في 2024
اعلن البنك المركزي ضمن مؤشرات السياسة النقدية للفصل الرابع /2024 .انخفاض نسبة التضخم السنوي الى 2.8% ونسبة التضخم الاساس الى 2.5% بالمقارنة مع4%و4.5% على التوالي لنفس الفصل لعام 2023.
وهو احد اهداف السياسة النقدية التي يعمل عليها البنك المركزي وفقا للسياسات والاجراءات المعتمدة منذ 2023 . وهذا يعني السيطرة على المستوى العام للاسعار وهو هدف اساسي من اهداف السياسة النقدية تؤكد سلامة الخطوات والنهج الثابت للبنك المركزي في تحقيق جميع الاهداف الواردة في قانونه النافذ . اذ تتمثل اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد في 2024 يمر بها العالم ويتأثر بها بلدنا. وخصوصا دول الاقليم الجغرافي الذي يتأثر فيه بلدنا سلبا وايجابا .
وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا منذ عقود والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد %93 من تخصيصات الموازنة العامة على الايرادات النفطية ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي. بينما القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وهي الزراعة تساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الاجمالي والصناعة لاتزيد عن 2% كما تشير البيانات الرسمية لوزارة التخطيط. وبالرغم من تطور مساهمة القطاعين في 2024 إلا انها مؤسرات توكد ضرورة دعم وتفعيل وتثوير القطاع الحقيقي للمساهمة في التنمية المستدامة ومعالجة القصور في المنتج المحلي وعدم تغطيته للحاجة الاستهلاكية للمواطنيين في الغذاء والمواد الاساسية الاخرى. لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ولم يتم السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية . وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية .
مما ادى الى تأثر السوق النقدي والتجاري بذلك وارتفعت اسعار الصرف واسعار المواد والبضائع المستوردة والضرورية بمعدلات عالية خلال عامي 2021و2022. لذلك كان مؤشر التضخم هو ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف. مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في 2023 و2024 لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية ومغادرة المنصة الالكترونية . والبدء بتنفيذ ستراتيجيته الثالثة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية .
ابرزها هو تأمين التحويلات الخارجية بالتعامل المباشر لمصارفنا مع البنوك المراسلة العالمية والتي بلغت لحد الان 20مصرفا عراقيا بواسطة 8عملات اجنبية وهي الدولار الامريكي واليورو الاوربي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والروبية الهندية والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي . ومن خلال تحليل مؤشرات معدل التضخم العام والاساس الذي اجراه البنك المركزي وبالمقارنة مع معدلات نسب التضخم المتحققة في الدول العربية والاقليمية.
اتضح من البيانات الرسمية ان نسب التضخم في اغلب الدول ذات الاقتصاديات غير المستقرة بلغت نسبا عالية جدا ففي تركيا 80.2% وفي السودان 11.٫4% وفي ايران 40%.وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في تونس والجزائر والمغرب9.3% و9% و5% على التوالي . وفي مصر بلغت 37.4% وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين (2.4%-4.8%). وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال العام الماضي والحالي حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات .
ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي نقدي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات. والارتفاع باحتياطي الذهب وتخفيض نسبة العملة المحلية المصدرة. اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية في 2024 توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي قد حققت هدفا مهما من اهدافه لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»