التضخم الأساسي السنوي الأمريكي يتباطأ إلى 3.7% تماشياً مع التوقعات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مباشر- ارتفع مؤشر أسعار نفقات المستهلكين السخصي، مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط قوة إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي القوي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 0.3% خلال الفترة من أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول، أي أعلى من ارتفاعه بنسبة 0.1% الشهر السابق.
وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7%، وهي أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مايو/أيار 2021، وبانخفاض من 3.8% في أغسطس/آب.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، وهي نفس وتيرة الارتفاع في أغسطس/آب.
ويتجاوز المعدل على أساس شهري الوتيرة التي تتسق مع مستهدف التضخم للبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، كما أنه يشير إلى تفاقم التكاليف المرتفعة بالفعل للضروريات مثل الإيجار والغذاء والغاز.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير عندما يجتمع الأسبوع المقبل. لكن صانعو السياسة أشاروا إلى خطر أن يؤدي النمو القوي إلى إبقاء التضخم مرتفعًا بشكل مستمر، ما يتطلب بدوره المزيد من رفع أسعار الفائدة لمجابهته.
ويعد أحد الأسباب الرئيسية لاحتمالي تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة حتى نهاية العام هو أن ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 3.7% على أساس سنوي يتماشى مع توقعات البنك المركزي للربع.
وأظهرت البيانات، الصادرة أمس الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.9%، ما يعد أسرع وتيرة فيما يقرب من عامين بالربع الثالث، إثر ارتفاع الأجور الناجم عن ضيق سوق العمل، ما عزز إنفاق المستهلكين
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار بصدد تسجيل ثالث مكاسب شهرية إثر قوة البيانات الأمريكية عملات المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 15% مؤشرات عالمية الذهب بصدد تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية وسط اضطرابات الشرق الأوسط نفط ومعادن ارتفاع حذر بالأسهم العالمية قبيل بيانات التضخم الأساسي الأمريكية مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان، وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال