الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع دولي حول دور البرلمانات في إصلاح مجلس الأمن
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
لواندا في 27 أكتوبر/ وام/ شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد الذي ناقش موضوع "دور البرلمانات في إصلاح مجلس الأمن"، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم في جمهورية أنغولا.
وقال مروان المهيري خلال تقديمه مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن الموضوع : " يتفق الجميع على أهمية إصلاح مجلس الأمن الدولي، فالمشهد العالمي تغير بصورة جذرية منذ نشأة المجلس عام 1945، لذا فقد كشف ضعف استجابته للعديد من الأزمات والصراعات والقضايا الكبرى وحالة الخلل الحاصلة به في اتخاذ القرارات الهامة نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين ما انعكس على مصداقية الأمم المتحدة ككل، والمبادئ النبيلة التي قام عليها مجلس الأمن، بالإضافة إلى مستقبل التعددية، والنظام العالمي القائم على القواعد والقوانين الدولية".
وأضاف أن عملية إصلاح مجلس الأمن سوف تنعكس إيجابا على آليات عمله لتحقيق فعالية أكبر في أداء مهمته في حفظ السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية مشاركة الاتحاد البرلماني الدولي المنتظمة في جهود الأمم المتحدة لإصلاح مجلس الأمن ، مع مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية، من خلال الاتحاد وشدد على دور البرلمانات في تعزيز ودعم، ورصد تنفيذ خطط واستراتيجيات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن.
ونوه إلى أهمية دور البرلمانات في تعزيز الحوار البناء، ومد جسور التواصل، ومتابعة أعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة؛ بما ينعكس على جهود التنمية وعمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقال المهيري "إن دولة الإمارات تؤمن إيمانا راسخاَ بأهمية التعاون وبناء العلاقات الوطيدة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف تعزيز الأمن والسلم الدوليين لذا تضطلع الإمارات بمسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة بالتعاون مع المجتمع الدولي، والمشاركة في عمليات دعم عمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين، والجهود الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى دعم جهود إصلاح مجلس الأمن وتعزيز فعاليته، فانتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 والانخراط بفعالية تامة في المفاوضات الحكومية الدولية، بشأن إصلاح مجلس الأمن، يعكس دبلوماسية الدولة النشطة للارتقاء بمنظومة الأمم المتحدة وآليات عملها، ودعم عمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين في مواجهة التحديات والتهديدات الكبرى.
محمد نبيل أبو طه/ عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمن والسلم الدولیین دور البرلمانات فی إصلاح مجلس الأمن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمريكا ترتب للإنسحاب الكامل من الأمم المتحدة
قدم أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للانسحاب الكامل للولايات المتحدة من هيئة الأمم المتحدة.متابعات – تاق برس – رفع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة.
ويقترح مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معديه، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن “يقوم الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)، بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة، وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميًا بالأمم المتحدة”.
ووقع الرئيس الأمريكي، 4 فبراير، أمرا تنفيذيا لإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بدعوى أن المنظمة “سيئة الإدارة ولا تقوم بعملها”.
ويسعى مشروع القانون إلى خفض التمويل للأمم المتحدة ووكالاتها، وحظر إعادة الانضمام إليها دون موافقة مجلس الشيوخ؛ إضافة إلى ذلك سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأعلن السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي، أن أعضاء جمهوريين تقدموا بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الأمم المتحدة ووقف تمويلها.
وقال لي في مقال نشر على موقعه الإلكتروني، إن المشروع يقترح الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ووقف تمويلها وإلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي يمنحها حق الحصول على مقر رسمي في نيويورك، وإنهاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” Fox News أنه من المقرر أن يقدم النائب الجمهوري تشيب روي، مشروعاً مماثلاً لمجلس النواب.
واشارت إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها “لا تخدم مصالح الأميركيين”.
وبحسب القناة الأميركية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة ممولي الأمم المتحدة، حيث بلغ التمويل في عام 2022 حوالي 18 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية.
نص مشروع القانون أيضاً على عدم مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنع السلطة التنفيذية في البلاد “من توقيع أي اتفاق حول استئناف العضوية في الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها” دون موافقة مجلس الشيوخ.
الامم المتحدةانسحاب امريكاترامب
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة