التعرف على جثة تم العثور عليها داخل حقيبة عام 1988
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تم التعرف على جثة عثر عليها في عام 1988 في حقيبة داخل سلة المهملات، في ولاية جورجيا. وتواصل الشرطة تحقيقاتها للعثور على القاتل.
بعد مرور 35 عاماً على اكتشاف جثة داخل حقيبة عُثر عليها في حاوية قمامة في ولاية جورجيا (الولايات المتحدة). تمكنت الشرطة للتو من التعرف على هوية الضحية. ومن خلال تحليل الحمض النووي، علم المحققون أنه كيم تشونغ أون.
وإذا كانت هذه الخطوة الأولى تعطي الأمل للشرطة في توضيح هذه القضية. فلا يزال هناك الكثير من الألغاز التي يتعين توضيحها.
وقال مكتب الشريف في بيان: “نحن نعمل بلا كلل لتحقيق العدالة وإغلاق هذه القصة”.
وتعود الوقائع إلى فيفري 1988، تم العثور على جثة الشابة ملفوفة بالبلاستيك بشريط لاصق. داخل حقيبة قماش بنية اللون، في سلة المهملات.
كما كشف تشريح الجثة التي أجريت عليها أنها ماتت اختناقا في الأيام الأربعة إلى السبعة التي سبقت اكتشافها. لكن لم يتم التعرف على القاتل ولا الضحية، رغم التحقيقات ودراسة بصمات الجثة.
وبعد سنوات من عدم الاستجابة، قرر مكتب التحقيقات بجورجيا إرسال الحمض النووي للضحية إلى شركة خاصة لعلم الأنساب في تكساس.
وبذلك يمكن مقارنة البصمات المجهولة بقاعدة البيانات الجينية الكبيرة المتوفرة لديه.
وكانت هذه العملية ممكنة لأنها تم تمويلها من قبل منظمة مشروع العدالة. وهي مجموعة من المانحين الذين يسعون إلى توضيح القضايا التي لم يتم حلها.
وعلى الرغم من هذا التحديد، وهو خطوة عملاقة في التحقيق، فإن الشرطة لا تريد التوقف عند هذا الحد. وتطلب من أي شخص لديه معلومات عن هذه القضية الاتصال بها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعرف على
إقرأ أيضاً:
حجز 400 كلغ من “الموز” وتوقيف شخصين بتلمسان
تمكنت مصالح أمن دائرة الغزوات من شل نشاط تجاري غير شرعي لتاجرين. وحجز كمية هامة من فاكهة الموز موجهة للمضاربة غير مشروعة.
وحسب بيان لشرطة تلمسان، فقد تم حجز أكثر من 400 كلغ من الموز محملة داخل 23 صندوق. و مخبأة داخل محل تجاري مستغل بطريقة غير قانونية. حيث تبيّن من خلال التحقيق أن فاكهة الموز كانت مخبأة لإحداث الندرة و إعادة بيعها بأثمان باهضة.
من جهتهم أفراد الشرطة تمكنوا من إجهاض العملية، و توقيف شخصين ضالعين في القضية مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ودعت مصالح الأمن إلى التواصل مع الشرطة عبر الرقم الأخضر 1548 أو 17 في حالة معاينة أي شكل من أشكال المضاربة غير مشروعة في السلع و المنتجات.