التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية لا يجيب على الانتظارات ولابد من وقف احتقان التعليم

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية،    أنَّ الإجراءاتِ الواردةَ في مشروع قانون المالية 2024 المعروض حاليا في مسطرة المناقشة البرلمانية لا تَعكِسُ بالشكل المطلوب، تَوَجُّهَاتِـــهِ المُعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية.

وشدد الحزب في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الخميس، أن بعضُا من هاته الإجراءات تسير عَكْسَ انتظاراتِ أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.

كما خَلُصَ حزب الكتاب إلى أنَّ المشروع يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار. وتعهد الحزب بالاستمرار أساساً من خلال فريقه النيابي، في تدارُسِ مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتعبير عن موقفه منه إجمالاً وتفصيلاً.

وعلاقة بما تشهده الساحة التعليمية، من احتقان وشد وجذب بين الوزارة والأساتذة احتجاجاً على مضامين النظام الأساسي الجديد، وجه التقدم والاشتراكية نداءٌ لمواصلة الحوار ومعالجة حالة الاحتقان حفاظاً على مصلحة التلاميذ.

وطالب الحزب، في هذا الشأن، بضرورة مُواصلة الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، لأجل إيجاد الحلول المناسِبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روحِ المسؤولية والإيجابية، تفادياًّ لجعل بنات وأبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحيةَ هذا الاحتقان.

وشدد التقدم والاشتراكية، على أنَّ النهوضَ بأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يكون مدخلاً لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يُحقِّقُ مدرسةً عموميةً للجودة والتَّـــــمَـــــيُّـــــــز وتكافؤ الفرص.

إلى ذلك، كان المكتبُ السياسي، قد تداول بشكلٍ أوَّلي في اجتماعه أمس الخميس، في مشروع قانون مالية 2024 المعروض حاليا في مسطرة المناقشة البرلمانية، وذلك على ضوء عرضٍ في الموضوع، مستحضِراَ السياقات الدولية المعقدة والظرفية الوطنية الصعبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية الاحتقان الاجتماعي التعليم التقدم والاشتراكية الحكومة مشروع قانون المالية

المصدر: اليوم 24