التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية لا يجيب على الانتظارات ولابد من وقف احتقان التعليم
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ الإجراءاتِ الواردةَ في مشروع قانون المالية 2024 المعروض حاليا في مسطرة المناقشة البرلمانية لا تَعكِسُ بالشكل المطلوب، تَوَجُّهَاتِـــهِ المُعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية.
وشدد الحزب في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الخميس، أن بعضُا من هاته الإجراءات تسير عَكْسَ انتظاراتِ أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
كما خَلُصَ حزب الكتاب إلى أنَّ المشروع يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار. وتعهد الحزب بالاستمرار أساساً من خلال فريقه النيابي، في تدارُسِ مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتعبير عن موقفه منه إجمالاً وتفصيلاً.
وعلاقة بما تشهده الساحة التعليمية، من احتقان وشد وجذب بين الوزارة والأساتذة احتجاجاً على مضامين النظام الأساسي الجديد، وجه التقدم والاشتراكية نداءٌ لمواصلة الحوار ومعالجة حالة الاحتقان حفاظاً على مصلحة التلاميذ.
وطالب الحزب، في هذا الشأن، بضرورة مُواصلة الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، لأجل إيجاد الحلول المناسِبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روحِ المسؤولية والإيجابية، تفادياًّ لجعل بنات وأبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحيةَ هذا الاحتقان.
وشدد التقدم والاشتراكية، على أنَّ النهوضَ بأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يكون مدخلاً لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يُحقِّقُ مدرسةً عموميةً للجودة والتَّـــــمَـــــيُّـــــــز وتكافؤ الفرص.
إلى ذلك، كان المكتبُ السياسي، قد تداول بشكلٍ أوَّلي في اجتماعه أمس الخميس، في مشروع قانون مالية 2024 المعروض حاليا في مسطرة المناقشة البرلمانية، وذلك على ضوء عرضٍ في الموضوع، مستحضِراَ السياقات الدولية المعقدة والظرفية الوطنية الصعبة.
كلمات دلالية الاحتقان الاجتماعي التعليم التقدم والاشتراكية الحكومة مشروع قانون المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم التقدم والاشتراكية الحكومة مشروع قانون المالية مشروع قانون المالیة التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع مع وزير التعليم .. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن المنظومة التعليمية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، حيث تم استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول بشكل ملموس وخفض الكثافة الطلابية في المنظومة التعليمية، وكذا الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة العجز في أعداد المعلمين.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك سُبل تعزيز المكون الإلكتروني في العملية التعليمية، والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة "التابلت" خلال العام الدراسي الجاري، على الفئات المستهدفة، بما يضمن تزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، كما تم استعراض جهود إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، لضمان النمو المعرفي المستدام للطلاب، بما يراعي عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية، والتي تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر لاعتمادها على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.
وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع مستوى عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، والاستمرار في جهود التحول الرقمي وتعزيز المكون التكنولوجي بالعملية التعليمية، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة تأهيلاً متميزاً في كافة المجالات.