القومي لحقوق الإنسان: خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أعد المجلس القومي لحقوق الانسان تقريرا لرصد تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة في قطاع غزة.
وصرح المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأن التقرير رصد تداعيات الموقف حيث أسفرت عن خرق صارخ للقانون الدولي الإنسان، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ينص عليه العهدين الدوليين من حق الشعوب في تقرير المصير، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء علي التمييز العنصري، واتفاقية منع التعذيب، وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطة للكرامة، ومنها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والتدمير المفرط للمنازل السكنية ومهاجمة المستشفيات وغيرها من مراكز تقديم الخدمة للمدنيين، والتي يتعين أن تكون نقاط آمنة، والتهجير القسري للسكان العزل، وإجبار السكان علي النزوح الي الدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف والقضاء علي أي فرص للسلام في المنطقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني القومي لحقوق الإنسان الأحداث في قطاع غزة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة "1949"، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي.
كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار. إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "المادة 8"، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل. لذا، يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي: أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن: - اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين. - دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. - تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال: - وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي. - دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال: - تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان. - إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية. رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة: - دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية. وقال المجلس ، إن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، مؤكداََ أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء. ومن ثم، يُعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة