يبدأ غدًا: ماذا تعرف عن الصمت الانتخابي وعقوبة مخالفته؟
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
يُصادف يوم غد السبت 28 أكتوبر 2023م يوم “الصمت الانتخابي” قُبيل إدلاء الناخبين العُمانيين بأصواتهم يوم الأحد 29 أكتوبر 2023م لاختيار من يمثلهم لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة.
فماذا تعرف عن يوم “الصمت الانتخابي” والقواعد والجزاءات الإدارية المنظمة له في سلطنة عُمان؟
الصمت الانتخابي
الصمت الانتخابي هو فترة تسبق كل انتخابات قبل 24 ساعة من التصويت، تُمنع فيها ممارسة المرشح الدعاية الانتخابية أو أي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، حيث حُددت وسائل الدعاية الانتخابية بسلطنة عُمان في اللوحات الإعلانية، والمطبوعات، والصحف المحلية، ووسائل الاتصالات، والالتقاء بالناخبين.
القاعدة العامة لـ “الدعاية الانتخابية” والجزاءات الإدارية
أوضح القرار الوزاري رقم 2022/162 بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية في البند الأول من المادة الأولى قاعدة الدعاية الانتخابية والتي نصت بـ ” يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية (اللوحات الإعلانية، المطبوعات، الصحف المحلية، وسائل الاتصالات، الالتقاء بالناخبين) في اليوم السابق ليوم التصويت، وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانونيًا للدعاية الانتخابية.
وحدد القرار الجزاءات الإدارية في حال مخالفة ذلك، والتي جاءت كالآتي : ” يعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف ريال عماني، كل ما يخالف أحكام هذا الملحق”
كم بلغ عدد عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة العاشرة، وأين يتوزعون؟
أعلنت وزارة الداخلية في 17 سبتمبر من العام الجاري عن القوائم الأولية للناخبين، وبلغ عددهم 753952 ناخبًا، منهم 52% ذكور و48% إناث. وأوضحت الوزارة بأن عدد الناخبين الجدد المقيدين في السجل الانتخابي للفترة العاشرة بلغ 139963 ناخباً، مشكلين ما نسبته 19% من مجمل الناخبين.
وارتفع عدد الناخبين بحوالي 22 ألف ناخب فقط عن آخر فترة انتخابية، وهي انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة التي أقيمت في ديسمبر 2022م، وحوالي 40 ألف ناخب عن آخر انتخابات عقدت لاختيار أعضاء مجلس الشورى وذلك للفترة التاسعة التي أقيمت في عام 2019م.
وبالعودة إلى إعلان وزارة الداخلية، فقد بلغ العدد الأكبر للناخبين في محافظة شمال الباطنة بـ 153 ألف ناخب، ثم محافظة مسقط بـ 97 ألف ناخب، ومحافظة جنوب الباطنة بـ 93 ألف ناخب.
وبمقارنة الأعداد الأولية للناخبين في انتخابات مجلس الشورى 2023 مع الأعداد النهائية للناخبين في انتخابات المجالس البلدية 2022م، يتضح أن أعداد الناخبين ارتفعت في كافة المحافظات عدا محافظتين اثنتين، وكان الارتفاع الأعلى في محافظة جنوب الشرقية بـ 7800 ناخب، ثم محافظة الداخلية بـ 5100 ناخب. أما الانخفاض الأكبر في عدد الناخبين فكان في محافظة مسقط بـ 6 آلاف ناخب، ثم محافظة الظاهرة بـ 2800 ناخب.
وبتوزيع الناخبين بحسب الفئات العمرية، فقد بلغ عدد الناخبين ضمن الفئة العمرية 21-30 عاما أكثر من152 ألف ناخب، و 229 ألف ناخب ضمن الفئة العمرية 31-40 عاما، و 179 ألف ناخب ضمن 41-50 عاما، و 93 ألف ناخب ضمن الفئة العمرية 51-60 عاما، و أخيرا 98 ألف ناخب تتجاوز أعمارهم 61 عاما.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة المجالس البلدیة عدد الناخبین مجلس الشورى ألف ناخب
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر بياناً بشأن التمديد «الثاني» لمرحلة تسجيل الناخبين
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بياناً بشأن التمديد “الثاني” لمرحلة تسجيل الناخبين والإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
وقال البيان: “سعياً من مجلس المفوضية لإضفاء المزيد من المصداقية على انتخابات المجالس البلدية، فقد أصدر قراره رقم (59) لسنة 2025 بشأن التمديد (الثاني) المرحلة تسجيل الناخبين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في انتخاب مجالسهم البلدية من خلال إدراج اسمائهم في سجل الناخبين تمهيداً لإصدار بطاقة ناخب لكل من وردت أسماؤهم في تلك السجلات، ونظراً لانشغال المواطنين بالشهر الفضيل) الذي توسط مرحلة تسجيل الناخبين فلم تكن معدلات الإقبال ضمن التوقعات المستهدفة الأمر الذي استوجب على مجلس المفوضية إقرار التمديد (الثاني) الذي ينتهي بنهاية دوام يوم 13 ابريل 2025”.
وأضاف البيان: “كما أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (60) لسنة 2025 بشأن استبعاد عدد (340) مترشح ممن لم يستوفوا الشروط الواجب توفرها في طلبات الترشح حيث تمحور جلها حول عدم انطباق المادة (16- النقطة (7) ووفقا لنصوص الفصل العاشر (الطعون) من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 يحق لذوي المصلحة الطعن على القرارات أعلاه وفق الآليات والمدد الزمنية المنصوص عليها أمام المحاكم المختصة”.
وتابع البيان: “الحق القرار أعلاه بالقرار رقم (61) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية – 2025) الذين تم قبول طلبات ترشحهم واستوفوا الشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية البالغ عددهم (4631) مترشح لعدد (62) مجلس بلدي على مستوى البلاد”.
وأضاف: “بهذا تكون المراحل الأساسية لعملية انتخاب المجالس البلدية المجموعة الثانية – 2025) قد اكتملت وتحقق خلالها نسب مشاركة مقبولة نسبيا من حيث الأعداد والفئات العمرية والاجتماعية، وستحرص المفوضية على انجاز ما تبقى منها في أضيق نطاق زمني وصولاً إلى يوم الاقتراع الذي سيعلن عنه في حينه”.
ودعا مجلس المفوضية “كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والتنسيقيات والاتحادات الحزبية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها والانخراط مباشرة في تقديم الدعم اللازم لنجاح العملية الانتخابية، فنجاحها يضعنا جميعا في مستوى التقدم الذي تحقق لدول ومجتمعات لا تقل شأنا عنها، فبناء الأوطان لا يتحقق بالخطابات والمبادرات والاجتماعات، بل يأتي بالاجتهاد والعمل الشاق وتقديم المزيد من التضحيات”.
في السياق، ألقى الدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية، كلمة بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
#كلمة للدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٦ أبريل ٢٠٢٥ آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 16:56