قال كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس فولوديمير زيلينسكي إن مسؤولين من 70 دولة سيجتمعون في مالطا نهاية هذا الأسبوع لمناقشة رؤية أوكرانيا للسلام.

 

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، ستجمع المحادثات التي تستمر يومين، والتي لن تشارك فيها روسيا، مستشارين للأمن القومي ومسؤولين من وزارة الخارجية.

 

قال، إيهور جوفكفا، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الأوكراني، إنه على الرغم من أن بعض الدول لا تزال تؤكد خططها، إلا أن الحضور ارتفع بشكل ملحوظ عن الدول الـ 43 التي انضمت إلى الجولة السابقة من المحادثات في جدة في أغسطس والـ 15 التي ذهبت إلى كوبنهاجن لإجراء محادثات في يونيو.

 

وبحسب سكاي نيوز، رفض إيهور جوفكفا، فكرة أن دعم الحلفاء لكييف قد يتضاءل. وقال يمكنك أن ترى بوضوح أن هذا عدد متزايد من الدول مقارنة بجدة ومن المهم للغاية أن يكون هناك ممثلون لدول من جميع القارات. 

 

أعرب منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذا الأسبوع عن مخاوفه من أن ادعاءات المعايير المزدوجة في رؤية الغرب للحربين بين أوكرانيا وإسرائيل وحماس يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأصوات الداعمة لأوكرانيا في الأمم المتحدة.

 

قال جوفكفا إنه لا يرى أي دليل على حدوث انتكاسات دبلوماسية، مشيرًا إلى المكالمات الهاتفية الأخيرة بين زيلينسكي والرئيس التركي وولي العهد السعودي وأمير قطر ورئيس جنوب إفريقيا - مع التخطيط لمزيد من المحادثات.

 

ستناقش محادثات نهاية الأسبوع خطة السلام التي قدمها زيلينسكي المكونة من عشر نقاط، والتي تتضمن دعوات لاستعادة سلامة أراضي أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدبلوماسيين زيلينسكي مالطا أوكرانيا أوكرانيا و روسيا سلام

إقرأ أيضاً:

عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟

1 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة/ (رويترز) – أدى الصراع المستعر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ما هي القضايا القانونية المرتبطة بالحرب في غزة؟

المحكمة الجنائية الدولية تنظر في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.

أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.

وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

* أين وصلت قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتنياهو؟

طلب ممثلو الادعاء في مايو أيار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، ومنها الغذاء والماء والأدوية والطاقة.

ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.

واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 سبتمبر أيلول. ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس لن تجرى إلا بعد سنوات.

* ماذا يحدث في حالة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال؟

جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة بمجرد دخوله أراضيها.

ليس للمحكمة جهاز شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في القبض على المشتبه بهم. ولم تتلق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت تنفيذ أوامر اعتقال في وقت سابق أكثر من توبيخ دبلوماسي.

* ماذا عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

في ديسمبر كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب أفريقيا عدة مرات اتخاذ تدابير طارئة فورية حتى يحين وقت عقد جلسات الاستماع الذي قد يستغرق سنوات. وفي يناير كانون الثاني، خلص القضاة إلى معقولية اتهام إسرائيل بانتهاك بعض حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأمروا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تندرج تحت تلك الجريمة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في غزة ووقف هجومها العسكري على رفح فورا.

ويتعين على جنوب أفريقيا تقديم قضيتها كاملة بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول، وأمام إسرائيل حتى يوليو تموز المقبل للرد.

وفي حال عدم امتثال أي من الدول لأوامر محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الدول المثقوبة !
  • العلم في خدمة السلام كيف تعزز الدبلوماسية العلمية الاستقرار في المنطقة؟
  • المملكة تستعد لإطلاق ملتقى الصحة العالمي بمشاركة 70 دولة و 500 خبير
  • عضو بـ«النواب»: مصر تسعى لإرساء السلام وعودة الاستقرار إلى المنطقة
  • تقرير: رومانيا تتبنى استراتيجية لدعم الدول الإفريقية في السلام والتنمية والتعليم
  • إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر الأسبوع المقبل
  • عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
  • موجة إجلاء.. الدول الغربية تستعد لعمليات الإخلاء من لبنان
  • أوربان يحشد دعم الصين والبرازيل في مبادرة جديدة لصنع السلام في أوكرانيا
  • برأسمال 50 مليون دولار.. مصر تستعد لإطلاق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار في أفريقيا