فتح منافذ ومعارض للسلع بأسعار مخفضة بكافة مدن وأحياء أسيوط
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قام ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع كافة الجهات والشركات وتجار الجملة والمجتمع المدني للتوسع في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فضلاً عن التفتيش المستمر على كل الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع .
تناول اللقاء استعراض موقف منافذ البيع والمعارض القائمة بالفعل في الوقت الحالي لبيع المواد الغذائية والمواقع والأماكن المقترحة لفتح معارض ومنافذ جديدة وكذلك آليات توفير السلع الغذائية بهذه المنافذ وتلك المعارض ودور كل جهة أو مؤسسة سواء حكومية أو غير حكومية عاملة في نطاق القانون في هذا الشأن فضلاً عن استعراض بعض التحديات التى تم وضع الحلول لها.
وأكد مسئول كبير بمحافظة أسيوط على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات للتوسع فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع بالأسعار المخفضة بشتى مراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدني والسلاسل التجارية ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين وذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.
كما شدد المسئول على ضرورة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بإحكام الرقابة على السلع والأسواق وذلك من خلال الحملات المستمرة اليومية بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع فضلا عن المرور اليومى على المعارض والشوادر للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال عمل تدخلات سريعة وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة والوصول بالسلع لكل شبر من أرض المحافظة مع تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين أسيوط تجار الجملة المحال التجارية السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.
أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصأشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في إنشاء المنافذ المتحركة والأسواق المؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل وصول المواطنين إلى السلع وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.
مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر المصريةأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل توفير سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات اليومية الأخرى.
خطط لتوسيع النطاق الجغرافيأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق التجارب الناجحة في ضبط الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضمان توافر السلع بكميات وأسعار تناسب احتياجات المواطنين.
تجسد هذه التحركات رؤية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسر المصرية بكفاءة.