ارتفاع بعدد قتلى منظمة الاونروا في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى في صفوف طواقمها العاملة في قطاع غزة إلى 53 فردا. وقالت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في القطاع في بيان رسمي، إن "عدد القتلى في صفوف موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قي غزة ارتفع إلى 53".
وسبق أن أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا من أنه "لا يوجد مكان آمن" في قطاع غزة وسط تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية استعدادا لهجوم بري متوقع على نطاق واسع.
وقالت لين هاستينغز، إنه "لم يتبق للناس سوى خيارات مستحيلة. لا يوجد مكان آمن في غزة".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.
وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.
فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية