وزير السياحة: نعمل على تمكين قطاع السفر والسياحة عالمياً لتطبيق الممارسات المستدامة للحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أصدر المجلس العالمي للسفر والسياحة والمركز العالمي للسياحة المستدامة بدعم من وزارة السياحة في المملكة، أحدث نتائج تقرير الآثار البيئية لقطاع السفر والسياحة، والذي جاء نتيجة تعاون مشترك بين المنظمتين خلال مؤتمر القمة العالمية للسفر والسياحة الذي استضافته الرياض العام الماضي، التي كشفت عن نتائج إيجابية للقطاع في الحفاظ على المياه، وإدارة الموارد، وانخفاض نسبة الانبعاثات.
وأعلن مركز الأبحاث الدولي كهيئة مرجعية نتائج التقرير الأولي بما في ذلك (انبعاثات الغازات الدفيئة) عالمياً لأول مرة، والهادفة إلى تسريع انتقال قطاع السفر والسياحة للحياد المناخي، والحد من هدر الغذاء والموارد الأخرى بما في ذلك المياه، وفي الوقت ذاته حماية الطبيعة ودعم المجتمعات المحلية.
وأوضح وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب تعليقًا على النتائج الإيجابية للقطاع: "نرحب في وزارة السياحة بهذا التقرير المشترك الذي بادرت به وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع المجلس العالمي للسفر والسياحة بهدف تمكين قطاع السفر والسياحة ودعمه لتبني الحلول البيئية ودعم الازدهار". منوهًا بجهود مركز الأبحاث الدولي كمركز شامل للأبحاث الموثوقة للمساهمة في تجاوز تحديات قطاع السفر والسياحة، والعمل على تمكين الجهات الفاعلة في قطاع السفر والسياحة من اتخاذ إجراءات تهدف إلى الانتقال إلى ممارسات مستدامة.
وأضاف معالي وزير السياحة: "يسلط تقرير المركز الدولي الضوء على الانخفاض المستمر في كثافة الانبعاثات الناتجة من قطاع السفر والسياحة على مدى العقد الماضي في أكثر من 185 دولة من حول العالم. وعلى الرغم من أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع بلغ 4.3 ٪ سنوياً، فإن الانبعاثات لم تنمو إلا بنسبة 2.5 ٪ سنوياً بين عامي 2010 و2019. وهو ما يعكس الجهود المشتركة بهدف تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في قطاع السفر والسياحة".
وبيّن معاليه جهود المملكة المستمرة لتقديم مختلف الحلول لقطاع السفر والسياحة قائلًا "نؤمن بأهمية قطاع السفر والسياحة كجزء من الحل للوصول للحياد الصفري، ولهذا قامت المملكة العربية السعودية بدور رائد في تسريع وتتبع هذا التغيير لتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، وحماية الطبيعة، ودعم المجتمعات المحلية".
من جهتها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، جوليا سيمبسون: "يشهد اليوم من خلال نتائج الأبحاث والدراسات لحظة محورية لقطاع السفر والسياحة العالمي تُسلّط فيها الأضواء على الأثار المتعددة الأبعاد لهذا القطاع، اقتصاديًا وبيئيًا ومجتمعيًا نحو مستقبلها المستدام. ومن خلال هذه البيانات، فإننا لا نفكر فحسب فيما نحن عليه الآن، بل نرسم بكل وضوح مسارنا نحو مستقبل يقلل فيه القطاع تدريجيا من ضرره البيئي ويعزز أثره الاجتماعي”.
وقالت المستشارة الخاصة لوزير السياحة غلوريا جيفارا" يعد هذا التقرير المشترك بين وزارة السياحة السعودية والمجلس العالمي للسفر والسياحة ركيزة أساسية في قطاع السفر والسياحة العالمي. ونحن فخورون بأن المملكة العربية السعودية قد كثفت جهودها لتصبح جزءا أساسيًا من الحل، وتتمثل مهمتنا في وزارة السياحة أن نكون المركز العالمي الرائد للسفر والسياحة المستدامين، وأن ندعم البحوث القائمة على الأثر، والخدمات التي تركز على أصحاب المصلحة، والحلول الملموسة لتطوير القطاع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث نمو قطاع السياحة من جانب فيما تقلصت آثاره البيئة من جانب آخر، وهو ما يسهم في رسم خطط القطاع المستقبلية نحو مستقبل ذي صاف صفري ".
من جانبه أشاد رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة أرنولد دونالد بنتائج التقرير قائلًا “تتوازى نتائج الأبحاث الأولية مع عمل المملكة لتعزيز نمو واستدامة قطاع السفر والسياحة، كما تكشف نتائج التقرير أهمية التعاون لبحث مختلف الحلول للمساهمة في تسريع انتقال قطاع السفر والسياحة للحياد المناخي.”
يذكر أن المركز العالمي للسياحة المستدامة أعلن في العاشر من أكتوبر الجاري عن إطلاق مركز أبحاث دولي جديد، بدعم من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ليكون كيانًا رائدًا وهيئة مرجعية رفيعة المستوى للأبحاث الهادفة إلى تسريع انتقال قطاع السفر والسياحة للحياد المناخي، حيث يهدف المركز إلى توفير أفضل الممارسات لتلبية احتياجات القطاع بأكمله بما في ذلك الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تمتلك أهدافًا واضحة وتجارب مميزة، إضافة إلى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80% من القطاع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البيئة وزارة السياحة السياحة المستدامة المملکة العربیة السعودیة قطاع السفر والسیاحة وزارة السیاحة والسیاحة ا
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.