اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة لغسل أموال ناتجة عن تجارة غير شرعية بالعملة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة لتجارة الأخشاب لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء العقارات - شراء السيارات).
قدرت الأموال التي قام المذكور بغسلها من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 20 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تجارة العملات غسل أموال
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".
وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي