حملات تفتيشية بمراكز أسيوط والبداري لمراجعة الاعلانات غير المرخصة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
استمرار الحملات التفتيشية بمراكز ومدن وأحياء محافظة أسيوط لمراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين وأعلى العقارات السكنية والمحال التجارية وأعمدة الإنارة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية وغير المطابقة لشروط ومقاييس لائحة الإعلانات وذلك في إطار خطة المحافظة لتفعيل منظومة تحصيل إيرادات الدولة وعدم استغلال المساحات الاعلانية دون وجه حق حفاظًا على المال العام فضلا عن تحسين المظهر الحضاري للمدن والأحياء.
وقد تشكيل لجان مشتركة بكافة المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.
وفي هذا السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز أسيوط والبداري وحي غرب أسيوط حملات تفتيشية لمراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تحت إشراف حسني درويش رئيس المركز حملة بقرية ريفا بمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس المركز ومصطفى اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا وهاجر يوسف مدير الاعلانات بالمركز وتمت إزالة كافة الإعلانات غير المرخصة.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بحملة لمراجعة إعلانات الشوارع بنطاق المركز بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز وهشام عبده رئيس قسم الاعلانات والاشغالات وتم إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة.
بينما نفذت الوحدة المحلية لحي غرب بقيادة عيون إبراهيم رئيس الحي حملة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بمشاركة كرم عبدالحفيظ وأشرف طنطاوي نائبا رئيس الحي وعبدالرحمن القرن استهدفت شوارع مدينه الاربعين وأمام مستشفى الإيمان ومنطقه السادات وأمام مستشفى الحميات وإمتداد شارع يسرى راغب ونتج عن الحملة إزالة أكثر من ٧٠ إعلان مخالف وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط الإعلانات بالشوارع البداري حي غرب أسيوط مركز أسيوط الوحدة المحلیة رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية