بدء نقل الطاقة من المغرب إلى بريطانيا في أفق 2030 وفق الحكومة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
من المرتقب أن يتم الشروع في استغلال مشروع إنتاج الطاقة الشمسية والريحية بكلميم لنقل الطاقة المُتجددة من المغرب إلى بريطانيا في أفق 2030.
وتنجز هذا المشروع شركة Xlinks Morocco الذي سيعتمد على نقل الطاقة (الشمسية والريحية) عبر 4 كابلات عالية الجهد بقدرة 1.8 جيغاوات تمتد على مسافة تُناهز 3800 كيلومترا.
وخصصت أملاك الدولة سنة 2021 مساحة تبلغ 1500 كيلومتر مربع لإنجاز هذا المشروع، وهي المساحة التي تعادل 54 في المائة من إجمالي العقار العمومي المعبأ للاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2021.
كما خصصت الدولة خلال سنة 2022 “مساحات مهمة لإنجاز مشاريع في قطاع الطاقة، ومن ذلك تخصيص مساحة تناهز 807 هكتارات من أملاك الدولة لإنجاز 8 استثمارات ضخمة في مجال الطاقة تمت المصادقة عليها”.
وتكلف هذه المشاريع الاستثمارية غلافا ماليا يناهز 224 مليار درهم ومن المتوقع أن توفر 4266 منصب شغل قار.
ويذكر أنه بموجب القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار سيتم “منح هذه الاستثمارات عدة امتيازات وإعفاءات جبائبة وجمركية”.
كما تستفيد هذه المشاريع من مساهمة الدولة في كلفة البنيات التحتية الخارحية والتكوين المهني واقتناء العقار، وفق ما تضمنه تقرير تعبئة العقار العمومي الملحق بمشروع ميزانية 2024.
ويعد المغرب وفق التقرير الصادر بشهر مارس عن المجلس العالمي للطاقة الربحية (GWEC) من الدول التي يمكنها الزيادة في قدرتها الإنتاجية من الطاقة الريحية في السنوات الخمس المقبلة بمقدار 3,5 جيغاوات، وهو ما يمكن من جلب استقطاب أكثر من 12,5 مليار دولار وخلق 130 ألف منصب شغل. كلمات دلالية الطاقة الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة بريطانيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة بريطانيا
إقرأ أيضاً:
"العلماء": الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي في "COP28"
وقال المهندس شريف العلماء، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ "مؤتمر الأطراف COP29"، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضرورياً للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة "IEA" فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن "مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف غيغاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 غيغاوات حالياً إلى نحو 620 غيغاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب".
وأشار المهندس شريف العلماء إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
تقليل الانبعاثاتوأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة "تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن"، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون "CCS"؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.