صندوق الاستثمارات العامة يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في المملكة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مبادرتين تهدفان لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من “منتدى إدارة الأصول” الذي نظّمه الصندوق على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقدة في الرياض, وشمل ذلك إطلاق منصة “بوابة مديري الأصول”، و”برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية”.
وتشمل مبادرة “بوابة مديري الأصول” إطلاق منصة رقمية جديدة لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، كما ستتيح تبادل البيانات بين الجانبين بشكل آمن، وتعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية والاستثمارية، كما تهدف إلى تطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول عبر استكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق.
وفي إعلانه الثاني، أطلق الصندوق “برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية” التعليمي الشامل لتطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، والذي يقدم بالشراكة مع جامعة IE في مدريد بإسبانيا وتحت رعاية “الأهلي كابيتال”.
ويوفر البرنامج تدريبا حول الأسواق المالية، مخصصاً لمديري الأصول الطموحين في المملكة، وفق أعلى مستويات الجودة، ويهدف البرنامج لمواصلة تطوير معايير ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة، ما سيكون له أثر إيجابي للسوق المالية المحلية.
وقال رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق عبدالمجيد الحقباني :”قطاع إدارة الأصول يقدم دعما حيوياً للاقتصاد من خلال زيادة فعالية تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر، ما يدعم النمو والاستقرار الاقتصادي. عوامل التمكين الأساسية في قطاع إدارة الأصول تتلخص في الدعم الاحترافي عالي الجودة والكوادر المؤهلة ورأس المال، وقد ساهم الصندوق عبر مبادرتيه في تسهيل وصول قطاع إدارة الأصول في المملكة لهذه الركائز الثلاث، ما سيعزز حتما من كفاءة وفعالية هذا القطاع ويسرّع تطوره. تؤكد الإعلانات التزام الصندوق الراسخ تجاه قطاع إدارة الأصول في المملكة كما ستسهم بشكل أكبر في تطوير القطاع، وتعزيز قوة وعمق وجودة السوق المالية السعودية”.
ويشارك في منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول كبار مديري الأصول في العالم، لمناقشة أبرز القضايا ومواصلة تطوير أفضل الممارسات، حيث يتناول منتدى هذا العام أهمية الشراكة والتعاون، وإطار عمل الصندوق الجديد لإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية وتطويرها، وذلك عبر سلسلة من الفعاليات، إضافة إلى حوار بين معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة مبادرة مستقبل الاستثمار صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة