رئيسة المركزي الروسي: عازمون على إعادة التضخم للمستوى المستهدف
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.
وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الروسي اليوم رفع الفائدة، إن "(بنك روسيا) يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% بحلول نهاية العام المقبل 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية".
وفيما يلي أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الروسي خلال المؤتمر:
- لا يستبعد البنك المركزي زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي هذا العام أو الإبقاء عند مستواها الحالي.
- المركزي الروسي يدعو لوقف برامج الدعم للقروض العقارية مع انتهاء صلاحيتها لأنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن.
- شكلت موازنة 2024 - 2026 عاملا مهما في قرار المركزي الروسي اليوم رفع سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين.
- المركزي الروسي يملك أدوات فعالة لخفض التضخم ومستعد لزيادة سعر الفائدة بـ"نسب ملموسة" لإعادته إلى 4%.
إقرأ المزيد
- القيود المفروضة على العملة الأجنبيبة (إلزام مصدرين ببيع جزء من عائدات العملة الأجنبية) ستؤثر على سعر صرف الروبل على المدى القصير فقط، لكن العوامل الرئيسية الداعمة هي السياسة النقدية وديناميكيات التجارة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.
وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".
وتلقت العملة الروسية دعما قويا مؤخرا بعد مرسوم رئاسي ألزم مجموعة من الشركات المصدرة في روسيا لبيع جزء من عائدات العملة الأجنبية في بورصة موسكو.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البورصات الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية موسكو المرکزی الروسی البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا