السيفاو: سندفع عجلة التنمية في ليبيا قريباً
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
بحث وزير التعليم التقني والفني بحكومة الدبيبة يخلف السيفاو مع مسؤولة البنك الإسلامي للتنمية بوزارة المالية، مذكرة التفاهم والتعاون المزمع توقيعها بين الجانب الليبي والمغربي لتطوير الكوادر التقنية والفنية بدعم من البنك الإسلامي.
وأكد السيفاو رغبة الوزارة في التعاون مع البنك الإسلامي بما يلبي تطوير مهارات خريجي التعليم التقني والفني، للدفع بعجلة التنمية في ليبيا، كما بحث الاجتماع إمكانية انضمام ليبيا إلى ائتلاف التعليم التقني والفني المكون من 17 دولة تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية.
ويأتي اللقاء بناءً على الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ توصيات الوفد الليبي من وزارتي التعليم التقني والفني والمالية إلى المغرب بدعوة من البنك الإسلامي للتنمية في ديسمبر 2022.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة التعلیم التقنی والفنی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
الفجوات التمويلية بالدول الناميةقال كجوك، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
تحويل الديون إلى استثماراتأضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.