مشروعات تدعمها المحليات للمرأة والشباب بقروض ميسرة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية، على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل الحر وخلق فرص عمل للشباب والمرأة بمختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية المحلية.
وأشار تقرير من وزارة التنمية المحلية، إلى أن من يحق لهم الحصول على دعم وقرض ميسر هم الأفراد الطبيعيين خاصة الشباب من سن 21 حتى 55 عاما، والمرأة من سن 21 عاما حتى 55 عاما، خاصة المرأة المعيلة حتى سن 60 عاما، وأيضا إتاحة صرف القرض لذوي الهمم شريطة أن تتناسب الإعاقة مع نوعية المشروع الذي يقوم عليه.
وفيما يتعلق بحجم القرض، أوضحت التنمية المحلية أن الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح من صندوق التنمية المحلية للشخص المقترض لتنفيذ مشروع يبلغ 60 ألف جنيه، ولا تتضمن قيمة القرض شراء أراضي أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة.
أما المجالات المسموح لها بالحصول على قرض التنمية المحلية مايلي:
مشروعا ت إنتاجية- الإنتاج الزراعي والحيواني
- الإنتاج الداجني
- عسل النحل ومشتقاته
- الصناعات الصغيرة الأخرى
- الصناعات الحرفية البسيطة
المشروعات التسويقية- أنشطة التجميع والفرز والتجهيز والتعبئة
- النقل والتوزيع «تروسيكل».
- بيع إكسسوارات
- منافذ البيع والتسويق للسلع المختلفة
مشروعات خدمية- الميكنة الزراعية
- خدمات أخرى
- الورش الحرفية المتنوعة المرخصة
- تطوير المخابز البلدية والأفرنجية
- المطاعم والكافتيريات ومحلات العصائر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتاج الزراعى التنمية المحلية الحد الأقصى الصناعات الحرفية الصناعات الصغيرة العمل الحر المخابز البلدية المرأة المعيلة المشروعات الصغير التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يهدف إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البحيرات والاستزراع السمكي.
وقال المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، "إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال جولة ميدانية، مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة على محور تحيا مصر، لمتابعة إنجازات الجهاز وخاصة القطاع الزراعي".
وأضاف "أن الجهاز تهدف جهوده في تطوير مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية إلى توفير منتجات زراعية بجودة عالية، وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج لتوفير العملة الصعبة، وضمان زراعة المنتجات والمحاصيل الاستراتيجية ليساهم في المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية للمواطنين وضمان استقرار أسعارها في الأسواق".
وأوضح أن الفلسفة الاقتصادية للجهاز تقوم على زيادة الرقعة الزراعية وتعميرها، واستصلاح الأراضي وإضافة قيمة مضافة لها من خلال إنشاء منطقة صناعية لتصنيع المنتجات الزراعية، والمساهمة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة، ودعم النشاط الزراعي الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة، لافتا إلى أن الجهاز يستهدف الوصول إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.
وفيما يتعلق بجهود الجهاز في تطوير البحيرات ورفع كفاءتها، أكد الحمصاني أن الأمر يتطلب ضخ استثمارات لإنشاء مصانع خاصة وأرصفة لاستقبال ونقل الأسماك ومنتجاتها، ويؤدي إلى استغلال مساحة ومرافق وموارد جديدة لم تكن مستغلة بالصورة الأمثل من قبل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا