أميركا تفرض عقوبات جديدة على حماس وجهات مرتبطة بها
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة ثانية من العقوبات المالية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجهات وشخصيات مرتبطة بها، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها الحركة ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة تستهدف مسؤولي حماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت أن الإجراءات استهدفت أصولا إضافية في محفظة استثمارية لحماس، وأشخاصا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات.
وقالت الوزارة إن العقوبات شملت أيضا كيانا يتخذ من غزة مقرا، وكان بمثابة قناة للتمويل الإيراني لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
من جهته، قال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية في البيان "إن إجراء اليوم يؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء تفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر صلاحياتنا الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي".
وأضاف "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس أكثر على ارتكاب هجمات مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".
عقوبات أخرى
وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على مواطن أردني يعيش في طهران، والذي قالت إنه "يعمل كممثل لحركة حماس في إيران، بالإضافة إلى مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي يقومون بتدريب ومساعدة عناصر في حماس وجماعات مسلحة أخرى".
كما استهدفت العقوبات قائدا للواء الصابرين للقوات الخاصة التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني والمقيم في إيران، وقالت وزارة الخزانة إن لواء الصابرين انتشر في سوريا، وقدم التدريب لحماس وعناصر من حزب الله اللبناني.
وشملت العقوبات شركات في السودان وإسبانيا ومساهمين مقيمين في تركيا في شركة تم تصنيفها في السابق على أنها جزء من المحفظة الاستثمارية لحماس.
وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن محفظة استثمارات حماس، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تضم شركات تعمل في تركيا وكذلك في السودان والجزائر والإمارات وأماكن أخرى.
ويجمد الإجراء الذي اتخذ اليوم الجمعة أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين، ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم، وقد يتعرض من يشاركون في معاملات معينة معهم أيضا للعقوبات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اقتطاعات مرتقبة واسعة النطاق بموازنة الخارجية الأميركية
ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء نقلا عن وثيقة موازنة داخلية، أن موازنة وزارة الخارجية الأميركية، قد تخفض بمقدار النصف تقريبا وستتوقف الولايات المتحدة جزئيا عن تمويل المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتأتي الاقتطاعات المقترحة في الموازنة والتي لا تزال في المراحل الأولى وستحتاج إلى موافقة الكونغرس، في إطار اقتطاعات ضخمة تقوم بها إدارة ترامب في الحكومة الفدرالية بإشراف الملياردير إيلون ماسك.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، التي تستشهد بوثيقة من مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، فإن مشروع الموازنة لوزارة الخارجية للسنة المالية 2026 ستكون 28.4 مليار دولار، بخفض نسبته 48% مقارنة بعام 2025.
وستكون الاقتطاعات المخطط لها واسعة النطاق بدءا من تمويل المنظمات الدولية إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في كل أنحاء العالم والعديد من برامج المساعدة.
وكان أمام الوزارات مهلة حتى هذا الأسبوع لإرسال خطط الاقتطاع إلى البيت الأبيض، لكن أي اعلان رسمي لم يصدر بعد عن وزارة الخارجية، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد وافق على الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان.
إعلانووفقا للصحيفة السياسية الإلكترونية "بانتشباول نيوز"، فإنه من المقرر أن تدمج الولايات المتحدة "بؤرها الاستيطانية" في دول مثل اليابان وكندا، ويشمل ذلك "تغيير حجم القنصليات في المدن الكبرى إلى قنصليات خفيفة".
كما قد تغلق الولايات المتحدة حوالي 10 سفارات و17 قنصلية، لا سيما في إريتريا ولوكسمبورغ وجنوب السودان ومالطا، وسيتم دمج هذه السفارات في سفارات الدول المجاورة، في حين تقع خمس من القنصليات المقترحة للإغلاق في فرنسا واثنتان في ألمانيا، وتشمل القائمة أيضا إدنبرة، عاصمة أسكتلندا، وفلورنسا بإيطاليا، بحسب المصدر نفسه.
وتقترح الوثيقة أيضا دمج البعثات الأميركية لدى المنظمات الدولية ضمن السفارات والقنصليات الأميركية في تلك المدن. وتحدد باريس حصرا، حيث مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتدعو الوثيقة، التي أعدها كبار المُعينين في إدارة ترامب، إلى "تقليص أو إلغاء" وجود وزارة الخارجية في مقديشو بالصومال، بسبب "البيئة غير المتساهلة" للخارجية، على الرغم من الإشارة إلى أنها "ذات تقييم عالٍ من قبل الوكالات المشتركة".
كما يسعى مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أيضا إلى إغلاق مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، مُضيفين أن العراق هو "بفارق كبير" أغلى بعثة تابعة لوزارة الخارجية. وتُعرف هذه البعثات بأنها "مراكز خاصة لاحتواء التكاليف والمخاطر، وفقا لما نقله موقع بانتشباول نيوز عن الوثيقة.
ووصفت رابطة السلك الدبلوماسي الأميركي الخطوات المقترحة بأنها "متهورة وخطيرة".
وسبق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع 83% من برامج وكالة التنمية الأميركية "يو إس إيد" التي أدارت وحدها ميزانية سنوية مقدارها 42.8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية الموزعة على مستوى العالم.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية