مطالب بإنشاء مبنى جديد لمركز طيوي الصحي يواكب النمو السكاني
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
طالب أهالي نيابة طيوي بإنشاء مبنى جديد للمركز الصحي بالنيابة؛ لكون المبنى الحالي أصبح غير مناسب لاستمرارية العمل به لاعتبارات عديدة أهمها صغر مساحته وعدم ملاءمته وافتقاره للكثير من المرافق الضرورية وتهالكه نظرا لقدمه.
يقول الشيخ هلال بن صالح الصلتي: نظرا لوضع المركز الصحي يطالب الأهالي بإعادة بناء المركز الصحي وفق النمط الحديث ومزود بالمرافق اللازمة وذلك لتلبية متطلبات الحياة الحالية وما تشهده من نمو متزايد في عدد السكان، كما يطالبون بفتح خدماته على مدار الساعة، حيث إن العمل الآن مقتصر على الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة ليلا فقط.
أما عبدالله بن علي المقيمي فقال: كما هو معروف عن وضع المركز الصحي الحالي وما آل إليه الأمر بهجره نظرا للخطورة المحتملة جراء تهالكه وبالتالي توجيه المراجعين إلى غرفة كانت مخصصة سابقا كقسم للولادة والتي لا تتعدى مرافقها عن 4 غرف وبمدخل واحد وبمنضدة واحدة كمكتب للسجلات الطبية للمراجعين رجالا كانوا أو نساءً، فبطبيعة الحال مع النمو المتزايد في عدد السكان ونظرا للقرى العديدة التي تتبع النيابة فإن هذا القسم أصبح لا يستوعب أعداد المراجعين لا سيما في الإجازات الرسمية ونهاية الأسبوع التي تتزايد بها أعداد السياح التي تشهدها المواقع السياحية في نيابة طيوي.. لذلك نناشد وزارة الصحة ببناء مركز صحي جديد وإعادة فتح المركز ليقدم خدماته العلاجية على مدار الساعة مثلما كان عليه الوضع سابقا، فكما يعلم الجميع هناك قرى جبلية تتبع للنيابة وهناك من الحالات المرضية الطارئة والحرجة في بعض الأحيان تضطر لمراجعة هذا المركز في الفترة الليلية وتجد المركز مغلقا.
وذكر سلطان بن أحمد الصلتي أن المركز وضعه الحالي حتى وإن كان صالحا للاستخدام فإنه لا يتواءم مع الأوضاع الحالية بما تشهده البلاد من تطورات وتحديثات في مواقع الخدمات الصحية الأخرى وذلك نظرا لافتقاره إلى أدنى مستويات المرافق الطبية اللازمة، ناهيكم عن تهالكه وعدم صلاحيته مما حدا بالمسؤولين إلى نقل الخدمة إلى مرفق آخر وهو قسم الولادة.
وأكد جمعة بن راشد الصلتي: لقد تقادم هذا المركز وأصبح غير صالح للعمل ونطالب منذ ما يزيد على إثني عشر عاما بإعادة بناء مركز صحي جديد يلبي طموحات الأهالي والمراجعين، فالخدمة العلاجية في طيوي كما هو معروف ليست مقتصرة على سكان النيابة فحسب بل هناك قرى مجاورة ليس بها خدمات صحية ويلجأون إلى الخدمة في طيوي ناهيكم عن سكان القرى التابعة لطيوي والتي يصل مجملها إلى نحو 32 قرية متوزعة بين الجبال والوديان والسهول وهؤلاء السكان يستمدون خدمات العلاجية من هذا المركز.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي: لا حاجة للإسراع بخفض الفائدة نظرا لقوة الاقتصاد
قال، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إن المجلس لا يحتاج إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة بسبب استمرار النمو الاقتصادي وسوق العمل القوية والتضخم، الذي أشار إلى أنه مازال فوق المعدل المستهدف البالغ 2%.
وفي تعليقات تتماشى مع التوقعات المتزايدة في الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة بمعدل أقل العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، أكد باول أنه وزملاءه صناع السياسات بالبنك المركزي ما زالوا يرون أن التضخم يتحرك "على مسار الاثنين بالمئة المستدام" مما سيسمح للبنك بتحريك السياسة النقدية "بمرور الوقت إلى ظروف أكثر اعتدلا".
لكن باول قال في فعالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في دالاس، الخميس، إن وتيرة خفض أسعار الفائدة "ليست محددة سلفا"، وإن "الاقتصاد لا يرسل أي مؤشرات تدل على أننا بحاجة إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة، والقوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية".
المركزي الأميركي يخفض الفائدة غداة فوز ترامب أعلن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس، خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4.50 في المئة و4.75 في المئة.ويقيم مسؤولو الاحتياطي الاتحادي والمستثمرون مدى تأثير استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم الوضوح فيما يتعلق بقائمة الأولويات الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، سيما ما يتصل بتخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وتشمل نقاط القوة في الاقتصاد معدل بطالة منخفضا يبلغ 4.1 بالمئة ونمو سنوي وصفه باول بأنه "متين" يبلغ 2.5 بالمئة، وهو ما يظل أعلى من تقديرات الاحتياطي الاتحادي لقدراته الكامنة وإنفاق المستهلكين المدفوع بارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، والاستثمار التجاري المتزايد.
وقال باول إن البنك المركزي ما زال واثقا في استمرار عملية خفض التضخم، لكنه أيضا يقف على أهبة الاستعداد مراقبا أمورا مثل تكاليف الإسكان.
وأضاف إن الجوانب الرئيسية للتضخم "عادت إلى معدلات أقرب إلى تلك التي تتوافق مع أهدافنا... نحن نراقب عن كثب للتأكد من أنها ستعود... التضخم يقترب كثيرا من هدفنا في الأمد البعيد البالغ اثنين بالمئة، لكنه لم يبلغ ذلك بعد".