مطالبين بسلم الرواتب.. موظفو ميسان ينظمون وقفة امام مكتب مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكتوبر 27, 2023آخر تحديث: أكتوبر 27, 2023
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نظم المئات من موظفي الدوائر الحكومية في ميسان وقفة احتجاجية امام مكتب مجلس النواب في محافظة ميسان مطالبين ممثلي الشعب بتطبيق قانون سلم الرواتب المركون على الرفوف كونه يهم الشعب ولابهم مصالح اعضاء مجلس النواب.
ورفع المشاركون بالوقفة الاحتجاجية لافتات تدعوا الى الضغط على الحكومة واصحاب القرار من اجل تطبيق سلم الرواتب الجديد
واكدوا بأن تظاهراتهم ستستمر، وقد تتطور، حتى تنفيذ مطاليبهم بتطببق قانون العدالة الاجتماعية.
وناشدوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ ما وعد به،على حد تعبيرهم، بشأن تعديل سلم الرواتب وانصاف الطبقة الفقيرة من الشعب التي تعاني من تداعيات تغيير سعر صرف الدولار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
وكانت قد انتهت الجلسات العامة الماضية بالموافقة على (171) مادة من مواد مشروع القانون، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وقد أقر مجلس النواب خلال الجلسات العامة تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدًا أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيًا من قِبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدًا لحماية حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره