وزيرة البيئة تبحث مع رئيس مؤتمر المناخ COP28 آخر المستجدات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاجتماع الثاني للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، وذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، وبحضور السيد سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، و جريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة.
واستعرضت فؤاد، مع نظيرها الكندي ما تم الوصول له في العملية التشاورية لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ والتحديات التي تم رصدها، ضمن عرض رؤساء المجموعات آخر مستجدات أجندة المشاورات الخاصة بكل مجموعة تفاوضية، حيث أشارت الوزيرة المصرية إلى ان التداخل في وجهات نظر الدول فيما يخص التوافق حول التقييم العالمي للمناخ في مؤتمر المناخ COP28، يعد من أهم التحديات التي تواجه مشاورات آليات التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالتوافق حول المادة 2.1.c كجزء مهم في مناقشة تمويل المناخ، وايضا التداخل في التشاور حول مضاعفة تمويل التكيف تحت مجموعة آليات التنفيذ ومجموعة الهدف العالمي للتكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة ان رحلة تسيير المفاوضات التي بدأت في سبتمبر الماضي، أشارت الى ضرورة التوافق حول طريقة التواصل فيما يخص التقييم العالمي للمناخ والهدف العالمي للتكيف للوصول الى الامور الفنية التي تساعد على فك التداخل، مشددة على ضرورة استكمال المناقشات خلال المرحلة التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28 وما بعدها، على المستويين الفني والوزاري.
نقل التكنولوجياولفتت الوزيرة الى بشائر التوصل لتوافق عالمي فيما يخص التمويل، خاصة في الشق المتعلق بضرورة تحقيق هدف تمويل ١٠٠ مليار دولار من الدول المتقدمة، والاتفاق حول أهمية نقل التكنولوجيا وتمويلها، مما يبشر بتخطي الفجوات في الوصول الى اتفاق حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل، سواء في المؤتمر المرتقب بالإمارات COP28، أو المؤتمر اللاحق في ٢٠٢٤.
مؤتمر المناخكما أشارت وزيرة البيئة مع قرب عقد الاجتماع القادم مع رئاسة مؤتمر المناخ COP28 في نهاية الشهر الجاري، إلى ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في الموضوعات التي تشهد تداخل في الاراء، للوصول لمزيد من التوافق والتفاهم ورسم خارطة طريق واضحة.
جدير بالذكر ، ان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجهت للعاصمة الكونغولية برازفيل للمشاركة فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية “ والتى تعقد تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر الجارى ، بحضور السيد أنطونيو غوتيريش الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ، ورؤساء كلاً من البرازيل، اندونسيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الأمين العام للمنظمة الدولية الفرانكفونية ، المفوض الأوروبي للبيئة ، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة لمنظمة الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ ، وعدد من الجهات المالية المانحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تمويل المناخ مفاوضات تمويل المناخ مؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر.
وحضر اللقاء السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، وهبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي ، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠ ، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، الذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر ، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا ، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار .
واكدت ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين ، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر ، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وتناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي.
واشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه ليخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية ، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”