مقتدى الصدر يطالب السلطات العراقية بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
طالب زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة السلطات العراقية بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.
وقال "الصدر" في بيان له أنه "من منطلق نصرة المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما نصرة إخواننا وأهلنا في فلسطين وغزة الحبيبة، أطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بكل فئاته وتوجهاته، ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة، بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق".
وأضاف زعيم التيار الصدر أن ذلك المطلب "بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة، مع الالتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين، وعدم التعرض لهم من قبل المليشيات الوقحة، التي تريد النيل من أمن العراق وسلامته".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أننا ننتظر جواب الحكومة العراقية وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالبة: غلق السفارة الأميركيّة في العراق"، مشددًا على أنه "إن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقًا".
وأكد الصدر أن "على الجميع التزام الطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب استعمال السلاح مطلقًا"، معربا عن أمله من "محبي الجهاد ومحور الممانعة، عدم الممانعة لهذا المطلب، بحجة الضائقة الاقتصادية بسبب الخزانة الأمريكية... فإن السكوت المطبق سيؤدي إلى التطبيع والفقر والشذوذ لا سمح الله".
ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد.
وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري، تحت شعار "طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفارة الأمريكية في بغداد السفارة الأمريكية السلطات العراقية التيار الصدري فلسطين الحكومة العراقية البرلمان العراقي السفارة الأمريكية في العراق قطاع غزة العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات العراقية: منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية، عقيل رؤوف، أن منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق لتسجيل المصانع ضمن مدة محددة، لكن "الأخوة" في إقليم كردستان لم يسجلوا.
وقال رؤوف، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،، إن "لنا علاقات مع أصحاب المصانع في إقليم كوردستان، وليس هناك فرق ما بين المصانع من شمال العراق إلى جنوبه"، مشيراً إلى أنه "في أحد اللقاءات مع رئيس الوزراء كنا جالسين ونتناول قضية مخلفات الحديد أو ما يسمى بالسكراب، فأطلق رئيس الوزراء الحديث متناولًا جميع مناطق العراق ومحافظاته من شماله إلى جنوبه، وقال إن الجميع عراقيون".
وأضاف أن "هناك بعض الأمور التي لم يتوافق الساسة العراقيون فيما بينهم عليها"، مبيناً أن "من متطلبات العمل أن يكون ذات شفافية بيننا وبين إقليم كوردستان، بما في ذلك تسجيل المصانع وخضوعها للقياس والسيطرة النوعية، وكذلك العمل على حماية المنتج".
وتابع أن "الأخوة في إقليم كوردستان لم يقدموا تسجيل المصانع الموجودة في الإقليم في المركز، مما تسبب في عدم معرفة تلك المنتجات، هل تعود لمصانع في الإقليم أم هي مستوردة لمجرد التعبئة، أم مستوردة ومختوم عليها صنع في المحافظة الفلانية؟".
وبين أن "دخول البضائع من الإقليم يتم وفق النظام الموجود في السيطرات المحاذية، وسمحوا بدخول البضائع، أما من لم يسمح له بالدخول فهو غير معرّف في بغداد. وكان من المفروض ألا نمر بهذه المشكلة، إذ أبلغت حكومة إقليم كوردستان منذ شهر آذار 2024 بضرورة وضع تعريف للمصانع الموجودة وتسجيلها في بغداد، دون خضوعها للضريبة المزدوجة أو الرسوم، فقط للتعريف بتلك المصانع".
وأكد أنه تم "إعطاء مهلة حتى شهر حزيران، لكن لم يتم التنفيذ، وتم وضع السيطرة. بالتالي، أتت وفود من حكومة الإقليم إلى بغداد للتفاوض، وأُجّل تنفيذ القرار حتى شهر أيلول، ثم وضعت السيطرات، وتم تفعيلها. لكن أيضًا تم التراجع في الأمر بناء على وفود الإقليم، وأُجّل الموضوع حتى شهر تشرين الثاني، ثم نُفذ القرار بحذافيره".
وأشار رؤوف إلى أنه "على الأخوة المتصدين لهذا الموضوع في الحكومات أن يعملوا جاهدين لرعاية تلك المصانع، لاسيما أن هناك مشاكل عدة، وهذه ليست المشكلة الوحيدة"، لافتًا إلى أن "الصناعة العراقية تمثل اقتصادًا للبلاد، وتمتص البطالة. ومع متابعة العالم والتطور التكنولوجي، إذا وقفنا عند هذه المشكلة البسيطة فيما بيننا، فهذا يعني أننا لن نمضي".
وكشف أنه "لدى اتحاد الصناعات 67 ألف مصنع مسجل. وعند استلامنا الاتحاد عام 2021، كان هناك 2000 مصنع يعمل فقط. وخلال أربع سنوات، أعدنا إلى العمل 32 ألف مصنع، وافتتحنا مصانع جديدة ومتطورة ضمن التكنولوجيا العالمية والتطور العالمي".
وأكد "المضي بهذا الموضوع، وهناك قرارات ستصدر قريباً. وكما قال رئيس الوزراء خلال افتتاح مصنع للألبان في بغداد، فإن سنة 2025 هي سنة الصناعة العراقية، وقد أعطانا الحرية بالعمل. وهناك دعم جدي لاتحاد الصناعات الذي أصبح شريكًا للحكومة العراقية ووزارة الصناعة وجميع الوزارات".
ولفت إلى أن "الجميع، من إقليم كوردستان إلى جنوب العراق، يتفقون على أن فتح الاستيراد ودخول البضائع الرخيصة التي لا تخضع لمقاييس الجودة يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي".
واستدرك أن "فتح الاستيرادات دون معايير حكومية أو دعم المصانع بالوقود والكهرباء، وعدم وجود برنامج اقتصادي لدعم الصناعة بإنشاء مدن صناعية جديدة، كما تفعل دول الجوار، يعيق تطور القطاع الصناعي".
وأوضح أن "بغداد تصدر حالياً 80 مادة من القطاع الخاص إلى الخارج، بعدما كنا نستورد. وهذا يحد من خروج العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "اتحاد الصناعات لديه برنامج يدعمه رئيس الوزراء، ونحن موجودون في المجالس الداعمة للصناعة العراقية، ونسعى للتصويت على قانون الصناعة الجديد (قانون 20)، الذي سيمثل تغييراً جذرياً للصناعة العراقية".
وأشار إلى أن "فتح الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية فتح أبوابًا جديدة للتصدير. كما أن هناك اكتفاء ذاتياً في بعض المنتجات مثل الزيوت والسكر والدجاج".
وختم بالتأكيد على أن "الصناعة تمثل الأساس في توفير الدواء والغذاء والسكن والكهرباء، وأن دعمها ضروري للنهوض بالاقتصاد العراقي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر