3 آلاف مقابلة للكفاءات الوطنية فى ختام "معرض مُصنّعِين" لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اختتمت في أبوظبي فعاليات معرض مُصنّعِين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد مشاركة ما يزيد عن 3 آلاف من الشباب الإماراتيين، وعقد مقابلات فورية وفرص توظيف وتدريب مباشرة للكفاءات الوطنية، في أكثر من 73 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.
ويعتبر "معرض مُصنّعِين" الذي شهد مشاركة شباب من مختلف إمارات الدولة، أول معرض من نوعه يحصل فيه الإماراتيون على مقابلات فورية منتهية بالتوظيف، والذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة في الفترة ما بين 24 و 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، أن المعرض يتماشى مع المبادرات والمستهدفات الإستراتيجية للوزارة الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز نموه وتنافسيته ومساهمته في التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" كما يدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".
وأضاف: "ننظر إلى الاستثمار في الكوادر الإماراتية وتعزيز قدراتهم المهنية في القطاع كتوجه إستراتيجي وطني، حيث يملكون مقومات علمية وأكاديمية تنافسية ورفيعة المستوى، وقد شكل المعرض منصة فعالة لتعريف الشباب الإماراتيين بأهمية القطاع الصناعي الوطني، وفرص النمو والتطور المهني والوظيفي المتاحة، والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم الحالية، بشكل يعزز القدرة على ربط مهارات الكفاءات الوطنية بمتطلبات سوق العمل والوظائف في القطاع الصناعي الوطني، وستواصل الوزارة إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة لتعزيز وجود ومشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالأخص في مؤسسات القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "مُصنّعِين" كنموذج عمل تكاملي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الإستراتيجيين، سجّل في دورته الأولى نجاحاً مميزاً وسط إقبال لأكثر من 3000 من الشباب الإماراتي الراغب في المشاركة في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، والانضمام للبرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة عبر مبادراتها المختلفة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الصناعي ومراكز التدريب المتخصصة في دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی معرض م
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.
وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول