3 آلاف مقابلة للكفاءات الوطنية فى ختام "معرض مُصنّعِين" لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اختتمت في أبوظبي فعاليات معرض مُصنّعِين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد مشاركة ما يزيد عن 3 آلاف من الشباب الإماراتيين، وعقد مقابلات فورية وفرص توظيف وتدريب مباشرة للكفاءات الوطنية، في أكثر من 73 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.
ويعتبر "معرض مُصنّعِين" الذي شهد مشاركة شباب من مختلف إمارات الدولة، أول معرض من نوعه يحصل فيه الإماراتيون على مقابلات فورية منتهية بالتوظيف، والذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة في الفترة ما بين 24 و 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، أن المعرض يتماشى مع المبادرات والمستهدفات الإستراتيجية للوزارة الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز نموه وتنافسيته ومساهمته في التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" كما يدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".
وأضاف: "ننظر إلى الاستثمار في الكوادر الإماراتية وتعزيز قدراتهم المهنية في القطاع كتوجه إستراتيجي وطني، حيث يملكون مقومات علمية وأكاديمية تنافسية ورفيعة المستوى، وقد شكل المعرض منصة فعالة لتعريف الشباب الإماراتيين بأهمية القطاع الصناعي الوطني، وفرص النمو والتطور المهني والوظيفي المتاحة، والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم الحالية، بشكل يعزز القدرة على ربط مهارات الكفاءات الوطنية بمتطلبات سوق العمل والوظائف في القطاع الصناعي الوطني، وستواصل الوزارة إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة لتعزيز وجود ومشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالأخص في مؤسسات القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "مُصنّعِين" كنموذج عمل تكاملي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الإستراتيجيين، سجّل في دورته الأولى نجاحاً مميزاً وسط إقبال لأكثر من 3000 من الشباب الإماراتي الراغب في المشاركة في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، والانضمام للبرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة عبر مبادراتها المختلفة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الصناعي ومراكز التدريب المتخصصة في دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی معرض م
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.