شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاجتماع الثاني للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، وذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي السيد ستيفن جيلبولو شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، وبحضور السيد سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والسيدة جريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مع نظيرها الكندي ما تم الوصول له في العملية التشاورية لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ والتحديات التي تم رصدها، ضمن عرض رؤساء المجموعات آخر مستجدات أجندة المشاورات الخاصة بكل مجموعة تفاوضية، حيث أشارت الوزيرة المصرية إلى ان التداخل في وجهات نظر الدول فيما يخص التوافق حول التقييم العالمي للمناخ في مؤتمر المناخ COP28، يعد من أهم التحديات التي تواجه مشاورات آليات التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالتوافق حول المادة 2.1.c كجزء مهم في مناقشة تمويل المناخ، وايضا التداخل في التشاور حول مضاعفة تمويل التكيف تحت مجموعة آليات التنفيذ ومجموعة الهدف العالمي للتكيف.

وأوضحت وزيرة البيئة ان رحلة تسيير المفاوضات التي بدأت في سبتمبر الماضي، أشارت إلى ضرورة التوافق حول طريقة التواصل فيما يخص التقييم العالمي للمناخ والهدف العالمي للتكيف للوصول إلى الامور الفنية التي تساعد على فك التداخل، مشددة على ضرورة استكمال المناقشات خلال المرحلة التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28 وما بعدها، على المستويين الفني والوزاري.

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي..وزيرة البيئة تتوجه إلى العاصمة الكونغولية فوز مصر بمنصب رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

ولفتت الوزيرة إلى بشائر التوصل لتوافق عالمي فيما يخص التمويل، خاصة في الشق المتعلق بضرورة تحقيق هدف تمويل ١٠٠ مليار دولار من الدول المتقدمة، والاتفاق حول أهمية نقل التكنولوجيا وتمويلها، مما يبشر بتخطي الفجوات في الوصول إلى اتفاق حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل، سواء في المؤتمر المرتقب بالإمارات COP28، أو المؤتمر اللاحق في ٢٠٢٤.

كما أشارت وزيرة البيئة مع قرب عقد الاجتماع القادم مع رئاسة مؤتمر المناخ COP28 في نهاية الشهر الجاري، إلى ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في الموضوعات التي تشهد تداخل في الاراء، للوصول لمزيد من التوافق والتفاهم ورسم خارطة طريق واضحة.

جدير بالذكر، ان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجهت للعاصمة الكونغولية برازفيل للمشاركة فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية “ والتى تعقد تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر الجارى، بحضور  السيد أنطونيو غوتيريش الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، ورؤساء كلًا من البرازيل، اندونسيا، جمهورية إفريقيا الوسطى‏، الأمين العام للمنظمة الدولية الفرانكفونية، المفوض الأوروبي للبيئة، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ‏لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، وعدد من الجهات المالية المانحة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ وزیرة البیئة المناخ COP28

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.

وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على  المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وخلال الإجتماع  استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز  خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات  التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع  المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض  توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى  الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية،  وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد،  إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،

وأضافت أن  المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين،  وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة  للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية.  بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.

كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.

حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء  المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧
  • وزيرة البيئة تكشف تأثير الحرارة على حموضة المحيطات على الكائنات البحرية
  • وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • محمد بن زايد يمنح وزيرة النقل في جنوب إفريقيا «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»
  • رئيس الدولة يمنح وزيرة النقل بجنوب إفريقيا "وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى"
  • رئيس الدولة يمنح وزيرة النقل في جنوب أفريقيا «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»
  • محمد بن زايد يمنح وزيرة النقل الجنوب إفريقية «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»