جي بي مورجان يرفع تصنيف الأسهم السعودية إلى وزن زائد.. ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
رفع بنك "جي بي مورجان"، الجمعة، توصيته لسوق الأسهم السعودية من "محايد" إلى "زيادة الوزن"، بسبب عوامل مثل أسعار النفط الممتازة، وقوة الدولار، رغم تراجعها منذ بداية العام.
وتعني التوصية بزيادة الوزن، تشجيع المستثمرين والمحافظ على زيادة الوزن النسبي لأسهم ما في المحفظة الاستثمارية، مقارنة بالنظرة المحايدة التي تعني أن البنك ليس ضد أو مع مسألة زيادة وزن الأسهم في المحفظة.
ويخطط "جي بي مورجان" لتخصيص ميزانية خاصة به لزيادة الوزن في الصين، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند، نظراً لزخم النمو الجذاب في الصين، وانخفاض مراكز المستثمرين، والتقييمات الإيجابية.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: انتعاشة مرتقبة لسوق الأسهم السعودي مع صفقتين اكتتاب جديدتين
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، بنحو ستة بالمئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.
وأوضح الجدعان، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، أن السعودية تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي وهو محور رؤية 2030.
وقال إن الربع الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 6.1%، متوقعاً أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6% وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأسهم السعودية جي بي مورجان الاقتصاد السعودي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية