جي بي مورجان يرفع تصنيف الأسهم السعودية إلى وزن زائد.. ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
رفع بنك "جي بي مورجان"، الجمعة، توصيته لسوق الأسهم السعودية من "محايد" إلى "زيادة الوزن"، بسبب عوامل مثل أسعار النفط الممتازة، وقوة الدولار، رغم تراجعها منذ بداية العام.
وتعني التوصية بزيادة الوزن، تشجيع المستثمرين والمحافظ على زيادة الوزن النسبي لأسهم ما في المحفظة الاستثمارية، مقارنة بالنظرة المحايدة التي تعني أن البنك ليس ضد أو مع مسألة زيادة وزن الأسهم في المحفظة.
ويخطط "جي بي مورجان" لتخصيص ميزانية خاصة به لزيادة الوزن في الصين، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند، نظراً لزخم النمو الجذاب في الصين، وانخفاض مراكز المستثمرين، والتقييمات الإيجابية.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: انتعاشة مرتقبة لسوق الأسهم السعودي مع صفقتين اكتتاب جديدتين
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، بنحو ستة بالمئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.
وأوضح الجدعان، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، أن السعودية تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي وهو محور رؤية 2030.
وقال إن الربع الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 6.1%، متوقعاً أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6% وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأسهم السعودية جي بي مورجان الاقتصاد السعودي
إقرأ أيضاً:
مشيرة إلى الأصول واحتياطيات المالية.. فيتش: السعودية تمتلك قوة ائتمانية ومرونة الأولويات
البلاد – متابعات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة ، في حال انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها ، مؤكدة أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة – وخاصة صندوق الاستثمارات العامة – للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول هذه الكيانات.
وسبق أن ثبتت “فيتش” في يناير الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مستندة إلى قوة الميزانية العمومية والتمويل الخارجي، إضافة إلى النمو الملحوظ في إنتاج النفط، وقوة ومرونة النمو في القطاعات غير النفطية.
كما أشادت المؤسسات المالية الدولية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ونجاحات المملكة في الخفض القياسي لنسبة التضخم ضمن المعدلات الأدنى عالميا ، واستمرار تسارع النمو للقطاعات غير النفطية.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا للناتج المحلي الإجمالي ،حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 %.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز