رغم تحفظ دولتين.. الاتحاد الأوروبي يؤيد تقديم مساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أيد معظم زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، منح دعم مالي إضافي لأوكرانيا في أزمتها الحالية لكن المجر وسلوفاكيا أبدتا تحفظات.
واقترحت المفوضية الأوروبية أن تخصص دول الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة، أموالا إضافية في مراجعة لميزانيتها المشتركة لتمويل إنفاق مشترك آخر حتى عام 2027، يشمل تقديم مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار يورو (52.
وقال ليو فارادكار رئيس الوزراء الإيرلندي، في محادثات زعماء الاتحاد الأوروبي حول الموضوع في العاصمة البلجيكية بروكسل "هناك وجهة نظر قوية تقول إننا بحاجة إلى أموال إضافية لأوكرانيا، ويكاد يكون هناك إجماع على ذلك... لكن لا يوجد اتفاق يذكر على مصدر توفير هذه الأموال".
وقالت المفوضية الأوروبية، ومقرها بروكسل، هذا الأسبوع إن إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بلغ حوالي 83 مليار يورو منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وجاء في مسودة بيان مشترك لزعماء التكتل أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم مالي واقتصادي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها مهما طال الوقت".
لكن المجر انتقدت بصراحة هذه السياسة، ويبدو أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيستو انضم إلى المعسكر المجري.
وقال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، اليوم الجمعة، إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتمثلة في إرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا فشلت.
وأضاف أنه لن يؤيد مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي المقترحة في شكلها الحالي، والتي تتضمن مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار دولار أميركي لأوكرانيا.
لكنه لم يرفض الاقتراح بشكل كامل أيضا، مما يشير إلى أن هناك مجالا للمساومة في المستقبل.
ونقل مكتب رئيس وزراء سلوفاكيا عن فيتسو قوله، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن براتيسلافا ستتوقف عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مساعدات أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية