رغم تحفظ دولتين.. الاتحاد الأوروبي يؤيد تقديم مساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أيد معظم زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، منح دعم مالي إضافي لأوكرانيا في أزمتها الحالية لكن المجر وسلوفاكيا أبدتا تحفظات.
واقترحت المفوضية الأوروبية أن تخصص دول الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة، أموالا إضافية في مراجعة لميزانيتها المشتركة لتمويل إنفاق مشترك آخر حتى عام 2027، يشمل تقديم مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار يورو (52.
وقال ليو فارادكار رئيس الوزراء الإيرلندي، في محادثات زعماء الاتحاد الأوروبي حول الموضوع في العاصمة البلجيكية بروكسل "هناك وجهة نظر قوية تقول إننا بحاجة إلى أموال إضافية لأوكرانيا، ويكاد يكون هناك إجماع على ذلك... لكن لا يوجد اتفاق يذكر على مصدر توفير هذه الأموال".
وقالت المفوضية الأوروبية، ومقرها بروكسل، هذا الأسبوع إن إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بلغ حوالي 83 مليار يورو منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وجاء في مسودة بيان مشترك لزعماء التكتل أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم مالي واقتصادي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها مهما طال الوقت".
لكن المجر انتقدت بصراحة هذه السياسة، ويبدو أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيستو انضم إلى المعسكر المجري.
وقال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، اليوم الجمعة، إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتمثلة في إرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا فشلت.
وأضاف أنه لن يؤيد مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي المقترحة في شكلها الحالي، والتي تتضمن مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار دولار أميركي لأوكرانيا.
لكنه لم يرفض الاقتراح بشكل كامل أيضا، مما يشير إلى أن هناك مجالا للمساومة في المستقبل.
ونقل مكتب رئيس وزراء سلوفاكيا عن فيتسو قوله، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن براتيسلافا ستتوقف عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مساعدات أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل قدره 41.914 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 26.7% عن العام السابق
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : نسعى لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوقوكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصروأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها