المفوض السامي لحقوق الإنسان: يجب أن ينتهي العنف في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ناشد فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة وعلى لسان المتحدثة باسمه رافينا شامداسانى فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة فى جنيف جميع الأطراف فى نزاع غزة بالاستجابة لدعوات السلام وقال انه يجب أن ينتهي العنف وأن تكون هناك جهود قوية للبحث عن بديل لهذه المذبحة.
وأضاف تورك أنه ومنذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع فان المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من القصف الاسرائيلي المستمر من الجو والبر والبحر حيث قتل الآلاف بين المباني السكنية والمساجد والمخابز المدمرة.
ولفت إلى أن مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة تتلقى شهادات مروعة لعائلات بأكملها قُتلت فى الغارات الجوية على منازلهم بما فى ذلك عائلات موظفين تابعين للأمم المتحدة.
وقال تورك ان الاباء فى غزة يقومون بكتابة أسماء أبنائهم على أذرعهم للتعرف على بقاياهم المستقبلية بينما تقضى العائلات الليالي المرعبة بلا نوم في الهواء الطلق وذلك مع استمرار الغارات الجوية فى السماء وأعرب المسؤول الأممى عن الحزن ازاء فقدان 57 من موظفى الأمم المتحدة والعديد من المدنيين الاخرين الذين تأثروا بشكل واضح وغير متناسب.
وأكد تورك على أنه وبالرغم من الأوامر المتكررة التي وجهتها القوات الإسرائيلية لسكان شمال غزة بالانتقال الى الجنوب والتى توحي بأن المنطقة امنة الا ان غاراتها قد تكثفت على محافظتين جنوبيتين ووسط غزة في الأيام الأخيرة بينما تتواصل الضربات العنيفة فى هذة الأثناء على التجمعات السكانية الشمالية بما في ذلك مدينة غزة وشدد المفوض السامى على أنه لايوجد مكان امن فى غزة.
وحذر تورك من أن اجبار السكان على الاخلاء في هذه الظروف بما في ذلك الى أماكن مثل المنطقة الاسرائيلية المحددة فى المواصى وفي ظل الحصار الكامل يثير مخاوف جدية بشأن الترحيل القسرى الذى يعد جريمة حرب.
وأضاف ان استخدام اسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات الاثار واسعة النطاق فى المناطق المكتظة بالسكان قد تسبب فى أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية وخسائر في أرواح المدنيين وهو الأمر الذى يصعب التوفيق بينه وبين القانون الانسانى الدولى.
وقال تورك ان العقاب الجماعي يحدث من خلال خنق المياه والغذاء والوقود والكهرباء وأضاف ان نقص الوقود أدى الى إغلاق المستشفيات والمخابز كما أُجبر الاشخاص على اللجوء الى الملاجئ فى ظل ظروف مزرية على نحو متزايد حيث الاكتظاظ مع سوء الصرف الصحي ومياه الشرب غير الامنة مما يثير شبح تفشي الأمراض وأكد مسؤول الأمم المتحدة ان كارثة انسانية تتكشف بالنسبة لحوالى 2.2 مليون شخص محبوسين داخل غزة ويتعرضون لعقاب جماعي.
وشدد تورك على ان العقاب الجماعي جريمة حرب وانه يجب أن يتوقف فورا العقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على جميع سكان غزة
كما يجب وقف استخدام اللغة اللاانسانية ضد الفلسطينيين.
ودعا الى بذل الجهود لايجاد مسارات دائمة قائمة على حقوق الانسان لتحقيق السلام لشعبي فلسطين واسراائيل وقال انه من الأهمية بمكان أن يتفاوض جميع أصحاب النفوذ من أجل الخروج من هذا الوضع الكارثي الذي طال أمده وأكد المفوض السامى على ان السلام والأمن والعدالة لن يتحقق في هذا المسار الحالى وانه يجب أن تنتهي دورة الانتقام وسفك الدماء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين الامم المتحده یجب أن
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير