استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور  عمر بولات وزير التجارة التركى الذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة فى الملتقى والمعرض الدولي الثانى للتصنيع  وذلك خلال يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.

وتأتى هذه الزيارة تلبية لدعوة من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة التى وجهها إلى وزير التجارة التركى ومجتمع الأعمال خلال زيارته لأنقرة فى  شهر أغسطس الماضى، وذلك سعيا ً نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية فى مصر.

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة التجارة التركية فى تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما قدم التهنئة لوزير التجارة التركى على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذى عقد باسطنبول خلال الفترة من 12 الى 13 من أكتوبر الجارى.

وأشاد سمير بما جاء فى خطاب الرئيس التركى رجب طيب إردوغان خلال الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، بشأن التعاون المثمر المبنى على التفاهم والاحترام المتبادل مع جمهورية مصر العربية، الأمر الذى يدعم بشكل قوى العلاقات المصرية-التركية الثنائية.

وأشار سمير إلى الزخم الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة والذي يعكسه تبادل الزيارات الرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة فى المعارض التجارية والصناعية التى تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتحضير لاجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتاً الى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس  الأعمال بهدف زيادة معدلات  التبادل التجارى بين مصر وتركيا  وكذا حجم الاستثمارات التركية فى مصر.

وأكد الوزير مجددًا حرص الحكومة المصرية على دعم توسع الاستثمارات التركية فى السوق المصري، وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تلبية طلبات المستثمرين الأتراك التى تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة فى أغسطس الماضى، واسطنبول فى أكتوبر الجارى.

وأضاف سمير أنه سيتم دارسة  إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي.

كذلك استعرض الوزير ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسئولى البنوك  المركزية بالبلدين لبحث امكانية استخدام العملات المحلية فى المبادلات التجارية بينهما، معرباً عن أمله فى تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

كما شارك الوزيران باجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته الوزارة لوفد رجال الأعمال التركي ، حيث أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا لا سيما في ظل حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها العلاقات المشتركة بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية التركية تشهد حالياً حراكاً غير مسبوق حيث زار وفد حكومي مصري رفيع المستوى تركيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال التركية والمسؤولين الحكوميين، مشيداً بالدور الهام الذي قام به الوفد التركي لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، فضلاً عن مساهمة المستثمرين الأتراك المستمرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.

وأوضح سمير أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

كما أشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.

ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محوراً صناعياً لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليار إلى 15 مليار دولار.

جانب من لقاء وزير التجارة ونظيره التركي

وأضاف سمير أن هناك فرص واعدة لتعزيز التعاون الثلاثي وضخ استثمارات مشتركة مع تركيا للوصول الى الاسواق  الأفريقية من خلال  القطاعات الواعدة وذلك  بالاستفادة من الخبرة الكبيرة  في القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية والإمكانات القوية في أفريقيا والاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AFCFTA) وغيرها من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الأخرى بمعاملة تفضيلية .

 

لقاء وزير التجارة ونظيره التركي 

ومن جانبه، قال الدكتور عمر بولات   وزير التجارة التركى أن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً الى ان مصر تمثل أكبر شريك تجارى لدولة تركيا فى قارة افريقيا واحدى  أهم الشركاء التجاريين  على المستويين العربى والاسلامى.

وأضاف أن الوفد التركى سيشارك غداً بفعاليات الملتقى والمعرض الدولى الثانى للتصنيع والذى يعقد بالقاهرة خلال يومى 27 و28 اكتوبر الجارى، مشيراً الى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية.

وأضاف بولات ان تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومى والشعبى لافتا الى ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين ساهمت فى مضاعفة معدلات التبادل التجارى المشترك .

وقد تم  توقيع اعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا كما  شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي التجاریة والاستثماریة الاستثمارات الترکیة العلاقات التجاریة التجارة والصناعة تعزیز العلاقات رجال الأعمال السوق المصری بین البلدین الترکیة فى

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد للإسكان توقّع مذكرة تفاهم مع بن غاطي لتعزيز التعاون في مجال الإسكان المستدام

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الإسكانية المستدامة، إذ تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعرفة، ودراسة الفرص الاستثمارية المشتركة، وتوفير وحدات سكنية للمستفيدين من خدمات المؤسسة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.
وتعكس هذه الخطوة التزام المؤسسة بتطوير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، إذ ستسهم الشراكة مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري على تعزيز تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في تطوير المشاريع الإسكانية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات في البناء وإدارة المشاريع. كذلك سيتم التعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية، حيث سيتبادل الطرفان المعلومات والتجارب لتقييم إمكانية تنفيذ مشاريع جديدة تخدم القطاع الإسكاني في إمارة دبي.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر شركة بن غاطي وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمستفيدين من خدمات المؤسسة، سواء كانت شققًا أو فللًا، على الخارطة (Off-plan) ، قيد الإنشاء، أو جاهزة، مما يتيح للمستفيدين خيارات متنوعة تلائم احتياجاتهم. كما تركز الاتفاقية على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مشاريع الإسكان، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وأحدث تقنيات البناء والإدارة، بهدف رفع جودة المشاريع وتحقيق الاستدامة في القطاع الإسكاني.
وبهذه المناسبة، قال عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "نحن ملتزمون بتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار في قطاع الإسكان، وضمان توفير مساكن مستدامة تواكب احتياجات المواطنين. ونحن ننظر إلى الشراكة مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري كخطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".
من جانبه، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري: "يسعدنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لدعم جهودها في تطوير مشاريع إسكانية حديثة ومستدامة. نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات المؤسسة من خلال تقديم حلول سكنية مبتكرة".
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان، ما يسهم في توفير مساكن عالية الجودة تتماشى مع أهداف إمارة دبي في تهيئة بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات، عبر الموقع الرسمي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان www.mbrhe.gov.ae.

أخبار ذات صلة «الإمارات للإفتاء الشرعي»: شريك أساسي في مسيرة التنمية «عام المجتمع» يرسخ القواعد التعليمية الإيجابية للطالب والأكاديمي المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • المملكة وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات الفضاء
  • هيئة فنون العمارة والتصميم توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء
  • وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يشاركان عمال غزل المحلة الإفطار ويكرمان أسر ضحايا حادث خزان الكهرباء
  • توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة وOMT
  • محمد بن راشد للإسكان توقّع مذكرة تفاهم مع بن غاطي لتعزيز التعاون في مجال الإسكان المستدام
  • الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة جليانا
  • مذكرة تفاهم للتعاون البحثي بين الجامعات المصرية والإيطالية
  • أوكرانيا توقع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لتصنيع أنظمة الدفاع الجوي
  • مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي بشمال الباطنة
  • مذكرة تفاهم تربوية تسهل عمل الموظفين في المدارس العراقية والتركية