مصد تدرس تفعيل خط الرورو الملاحي مع تركيا بعد توقف 8 سنوات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم دارسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن إعادة تفعيل خط الرورو الملاحي مع تركيا بعد أن توقف العمل به منذ نحو 8 سنوات وتحديدا في ابريل 2015، حيث سيساعد على تسهيل حركة البضائع بين الجانبين.
جاءت تلك التصريحات خلال لقاء المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى الذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة فى الملتقى والمعرض الدولي الثانى للتصنيع وذلك خلال يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية التركية تشهد حاليًا حراكًا غير مسبوق حيث زار وفد حكومي مصري رفيع المستوى تركيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال التركية والمسؤولين الحكوميين، مشيدًا بالدور الهام الذي قام به الوفد التركي لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، فضلًا عن مساهمة المستثمرين الأتراك المستمرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.
وأوضح سمير أن لقاء يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.
كما أشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حاليًا للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مصر وتركيا الاستثمارات التركية في مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط الرورو السريع لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
حضر الاجتماع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء طارق عدلي رئيس ميناء دمياط والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة بان مارين المشغل لخط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الاوربية.
وتم خلال اللقاء استعراض إجمالي نشاط خط الرورو منذ انطلاقه وحتى الأن من حيث عدد الرحلات التي تم تسييرها وحجم واهم المواد التي تم تصديرها من مصر الى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وكذلك استعراض المقترحات والخطط المستقبلية التي ستقوم بها شركة بان مارين "مشغل الخط" والتي ستساهم في الاستفادة القصوى للمصدرين لتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج عبر هذا الخط.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات والاليات لزيادة تعظيم الاستفادة من خط الرورو، خاصة مع المميزات التي يتمتع بها الخط التي تشمل مبدأ المعاملة بالمثل في المينائين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، إلى جانب تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة (بنسبة خصم تبلغ 88%).
كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (XRAY) لصالح المشروع، فضلاً عن ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء.
وأكد الوزير على ضرورة عقد اتحاد الغرف التجارية اجتماعات للشُعب النوعية للمصدرين وللمستوردين بالغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية لتعريفهم بمزايا استخدام خط الرورو، واستمرار التنسيق مع كبار المصدرين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا هذا الخط لنقل صادراتهم إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتوافر بمعهد تدريب الموانئ من حيث تدريب سائقي الشاحنات على أحدث أنواع المحاكيات وتأهيلهم للعمل على الشاحنات المحملة بالبضائع عند نقلها للسوق الإيطالي.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية سواء من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين لتحقيق الاستفادة من من مميزات التصدير بخط الرورو، الذي يعد ممراً أخضراً بين مصر وإيطاليا يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن تعزيز الفرص التجارية المتبادلة وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين فرص عمل للسائقين المصريين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يترأس اجتماع «القابضة للطرق والكباري»
كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية مع ممثلي 5 هيئات دولية