«خبراء الضرائب»: الإعفاءات الضريبية تساهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ الاعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة؛ لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والارتقاء بالصادرات المصرية.
عبدالغني: الصناعة أهم ركائز تحقيق التنميةوأكد المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنّ الصناعة أحد أهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.
وقال إنّ الإعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة، ما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعة، وخلق مزيد من الوظائف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ورفع قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أشار عبدالغني إلى أنّ تجربة الاعفاءات الضريبية أثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي أن نعرف أن مدينة السادس من أكتوبر تضم نحو 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل، وفي العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.
تشجيع القطاع الخاصقال إنّ تجربة المدن الصناعية توضح أنّ الاعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع جديدة، ما يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلى جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة لمنح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
قال إن الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات على توجيه الفائض لتحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، ما سيجعل مصر مركزًا عالميًا للصناعات الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة خبراء ضريبة القيمة المضافة تحسين التكنولوجيا البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.