الغارديان: بايدن أنكر أرقام وزارة الصحة الفلسطينية رغم اعتمادها في الخارجية الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دعا رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، نهاد عواد الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعتذار عن شيطنته الفلسطينيين عندما قال إنه لا يثق بأرقامهم عن الضحايا الذي سقطوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على قطاع غزة.
وفي تقرير أعده كريس ماغريل، لصحيفة "الغارديان" قال، "إن إسرائيل وبايدن شككوا بدقة الأرقام المتعلقة بتزايد حصيلة القتل، لكن آخرين يشيرون إلى مصداقية البيانات الصادرة عنها ومن الناحية التاريخية".
وأوضح الكاتب، أن بايدن حذر وزارة الصحة في غزة من الأرقام التي تقدمها بشأن الضحايا في الحرب الأخيرة، وذلك لأن الوزارة تابعة للحكومة التي تديرها حماس في القطاع.
وأضاف، "ليس لدي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة عن عدد الأشخاص الذين قتلوا، أنا متأكد من وجود أبرياء قتلوا وهو ثمن شن الحرب ولكن لا ثقة لدي بالأرقام التي يستخدمها الفلسطينيون".
وأمس الخميس نشرت وزارة الصحة، تقريرا من 212 صفحة أوردت فيه أسماء الضحايا بالعمر وأرقام الهويات وأحصت فيه عدد الشهداء وصل إلى 7.028 فلسطينيا من بينهم 2.913 طفلا.
ولم يشمل تقرير وزارة الصحة المفقودين ولا الذين دفنوا بدون عرضهم على المستشفيات أو الذين لم تستكتمل إجراءاتهم في المراكز الصحية.
وقدمت الوزارة الأسماء والفئات العمرية والتفاصيل الشخصية حتى لا تتهم بالفبركة، وهو ما دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الطلب من بايدن للإعتذار عن تعليقاته "الصادمة والخالية من الإنسانية".
وقال عواد "أكد الصحافيون العدد الكبير من الضحايا وهناك أعداد لا تحصى من أشرطة الفيديو القادمة من غزة كل يوم تظهر الجثث المشوهة للنساء والأطفال وعمارات سكنية بالكامل سويت بالتراب" و "على الرئيس بايدن مشاهدة بعض هذه اللقطات ويسأل نفسه إن كان الأطفال المسحوقين الذين جرتهم عائلاتهم من بيوتها هي فبركة أو ثمن مقبول للحرب، ولكن، لا هذا أو ذاك".
وقال لوك بيكر، مدير مكتب رويترز السابق في القدس إنه يشكك في الأرقام ودعا منظمات الصحافة للتعامل بشك معها وقال "على كل منظمة إخبارية تحترم نفسها التأكيد أن وزارة الصحة في غزة تديرها حماس، ولها مصلحة دعائية لتضخيم أعداد الضحايا قدر الإمكان، ولا أنكر أن مدنيين قتلوا".
ويشير آخرون إلى ان الوزارة لديها سجل موثوق في إحصائيات الضحايا وأنها اصبحت ضحية في الدعاية الحربية التي تحاول فيها إسرائيل تقليل التداعيات لقصفها المتواصل على غزة. وفي الماضي، اعتمد تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية على أرقام الوزارة نفسها، وإن بشكل مباشر، حيث كان يستشهد بأرقام الامم المتحدة المأخوذة من الأرقام الفلسطينية، وفق الغارديان.
وقال عمر شاكر، مدير ملف إسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنه لم ير أي دليل عن تلاعب بالأرقام.
وأضاف، "نقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة منذ ثلاثة عقود، بما فيها عدة جولات من الأعمال العدائية، وبشكل عام نرى أن البيانات التي تأتي من وزارة الصحة موثوقة".
وأوضح، "عندما نقوم بتحقيقاتنا الخاصة بشأن غارات محددة ونقارنها مع تلك الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة لم نجد أي تباين كبير".
وأكد، "أن أرقامهم منسجمة مع ما نراه على الأرض في الأيام الماضية، وهناك مئات من الغارات اليومية في منطقة تعتبر الأكثر كثافة من الناحية السكانية في العالم واطلعنا على صور الأقمار الإصطناعية، وشاهدنا عدد البنايات والأرقام القادمة ووجدنا أنها منسجمة مع ما نتوقع رؤيته على الأرض.
وبين شاكر، أن المنطقة الرمادية هي التفريق بين المدنيين والمقاتلين، إلا أن العدد الأكبر من الأطفال والنساء يعطي فكرة عن عدد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى الحاجة للتفريق بين الأرقام التي تخرج مباشرة في يوم ما وتلك التي تجمع مع مرور الوقت، حيث تكون الصورة أوضح.
وتقول الصحيفة إن الشك في أرقام الوزارة جاء بعد تفجير مستشفى الأهلي العربي حيث قالت إن 500 قتيلا سقط فيه، مع أن إسرائيل والولايات المتحدة قللت من الرقم ووضعته بما بين 100- 300، ولكن الرقم الحقيقي لم يحدد بعد ولا حتى الجهة المسؤولة عنه، فحماس حملت إسرائيل المسؤولية.
وأردف شاكر، "أنه يجب التفريق بين حصيلة القتل المقدرة مباشرة بعد الهجوم وتلك المسجلة بعد مرور القوت، وعادة ما تكون أرقام وزارة الصحة موثوقة بسبب العناية في توثيق أسماء القتلى ولأن الموت يعرف في داخل المنطقة المترابطة عائليا".
واستدرك، "أن البيانات تنظم بشكل عام بطريقة مفصلة وتحتوي على معلومات شخصية عن كل شخص وهو ما يدفعنا للثقة بها".
وقال مسؤول في الأمم المتحدة رفض الكشف عن هويته إن وكالته استخدمت أرقام وزارة الصحة ولسنوات، و "لم أر شيئا يقترح لي أنهم يفبركون الأرقام، ونظرنا إلى بعض القصف الإسرائيلي وأعداد الضحايا، فإن ما تزعمه الوزارة بشأن هجوم محدد متناسق مع ما شاهدناه في حروب سابقة".
وأضاف، أن السبب وراء العدد الكبير من الضحايا هي أن الهجمات "أكبر وأضخم مما شاهدنا في الحروب السابقة، وليس أنهم يضخمون الأرقام".
وقال شاكر "إن وزارة الصحة الفلسطينية وجدت نفسها وسط المعركة الواسعة على الرأي العام التي حاولت فيها إسرائيل مواجهة الإتهامات الموجهة إليها بأنها تتلاعب بالأرقام من أجل التقليل من الموت بين المدنيين والزعم كذبا أن فلسطينيا أعزلا قتله الجيش الأمريكي في الضفة الغربية هو مقاتل".
وتابع، "لسوء الحظ، عندما لا يمكن استساغة الواقع، تفضل إسرائيل وعدد من حلفائها إنكارها أو دفن الرؤوس في الرمل وطالما استطاعوا خلق ضباب الحرب والتضليل الإعلامي حول ما يجري، فإن هذا يقدم ستارا للمواصلة، ومواصلة قتل 100 طفل فلسطيني أو أكثر كل يوم".
واشارت مجلة "تايم" إلى أن الرئيس بايدن لم يقدم دليلا عن سبب شكوكه في أرقام وزارة الصحة التي استخدمتها وزارة الخارجية في تقاريرها الداخلية والعامة، وكان آخرها في آذار/مارس الماضي.
وعندما طلبت المجلة من البيت الأبيض التعليق، أحيلت إلى ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، يوم الخميس والتي قال فيها إنه لا يمكن التعامل مع حصيلة الموت " على حقيقتها" لأن "وزارة الصحة هي واجهة لحماس".
وقالت المجلة، إن الوزارة ردت بتفصيل حيث أشارت لاستشهاد 6.747 شخصا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ، مع أن الوثيقة لم تشمل 281 مفقودا.
وأضافت المجلة، أن نشر الوثيقة كان على ما يبدو تحد مباشر لبايدن وتعليقاته المشككة في أرقام الوزارة في غزة، والتي تخضع مثل بقية الوزارات في القطاع المحاصر لسيطرة حماس التي تسيطر عليه منذ عام 2007.
وقالت المجلة إن غزة تخضع لحماس منذ تلك الفترة إلا أن التشكيك في مصداقية وزارة الصحة فيها هي المرة الأولى التي تظهر بطريقة بارزة، وطالما اعتمدت المؤسسات الإخبارية على الأرقام الفلسطينية والإسرائيلية بشأن عدد الضحايا، وفعلت هذا لأنها لم تكن قادرة على التأكد منها ولأنها كانت موثوقة في الماضي.
وقال عمر شاكر " لديهم منفذ منهجي لمصادر المعلومات، لا أحد قادر على الوصول إليها، مثل المشارح والمستشفيات، وهذه في النهاية أدق طريقة لحساب الضحايا".
من جهتها ذكرت نور عودة المحللة في رام الله، "بعد كل حرب يتم إعداد قائمة بالقتلى وتفاصيلهم العمرية وأرقام هوياتهم لأنك بحاجة لإصدار شهادات وفاة, مضيفة أن من يقوم بإعداد هذه البيانات هم عاملون في الصحة وليس قادة سياسيين "وهناك جهود متماسكة وللأسف خبرة طويلة".
وأضافت، "أن التشكيك في عدد القتلى الفلسطينيين ليس جديدا ولا يختلف من الناحية التاريخية عن إنكار التطهير العرقي سابقا "فقد أنكر الصرب كل القتلى في البوسنة والهرسك وكذا رواندا" و "يفعلها الروس في اوكرانيا ونظام الأسد في سوريا، وهذا هو الدليل لم يرتكبون جرائم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بايدن وزارة الصحة الغارات سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أرقام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها.. عاجل
واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.
واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.
وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.
وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.
وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.
وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.
ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.
وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.
ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.
وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.
وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.
وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.
لماذا تواجه انتقادات؟
وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.
وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.
وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".
كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.
وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.