أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، قرارا بتشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددت الهيئة مهامها وآلية عملها.

وحددت الهيئة في القرار رقم 23 لسنة 2024 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات مهام لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتي تضمنت رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور ، أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.



وتضمن القرار أن تعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك ثم يقوم الجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ، لإعمال شئونه، وجاء نص القرار: 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ  الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.


 وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.


 

شروط الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024:

1-أن يكون مصريا من أبوين مصريين
2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات

اختصاصات الهيئة الوطنية:

تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.

ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يو ًما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أن یکون

إقرأ أيضاً:

التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية

 


تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.

المرشحون والانتقادات


يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.

مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة


في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.

مقالات مشابهة

  • كيف رد بايدن على سؤال حول تأثير نتنياهو على الانتخابات الرئاسية؟
  • التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية
  • بدء مرحلة الصمت الانتخابي في تونس استعدادًا للانتخابات الرئاسية
  • تونس: الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 9 أكتوبر الجاري
  • رئاسيات تونس.. حملة انتخابية باهتة
  • توافد أعضاء حزب "العدل" في المحافظات للتصويت بانتخابات الهيئة العليا
  • البارتي يرد: اتهامنا بتزوير 400 ألف صوت لا قيمة له والهدف منه الدعاية
  • منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
  • بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية
  • لجان "الوطنية للصحافة" تواصل اختبارات المؤقتين للأسبوع الثالث