رجال الأعمال: إجراءات جديدة بشأن تصدير الأدوية المصرية إلى أوزبكستان
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوزبكي بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، وذلك لمناقشة خطة عمل المجلس وبحث مجالات وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ورأس الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والنائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة.
وشارك بالاجتماع محمد يوسف مستشار رئيس هيئة الاستثمار، ومحمد صبري سكرتير القطاع الآسيوي في وزارة الخارجية، وايمان حسين وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري وأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك.
وفي بداية اللقاء أعلن المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، اختيار الجمعية الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة، رئيسا للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوزبكي.
وأضاف عيسي: كما تم اختيار أعضاء الجانب المصري، من أعضاء الجمعية، الذين يمثلون مختلف المجالات الاقتصادية بما يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وزيادة فرص نمو التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأوضح أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان في أغسطس الماضي بإنشاء مجلس أعمال مشترك حرصًا منا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد أن الجانب المصري يناقش مع السفير الأوزبكي سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وفرص زيادة التبادل التجاري وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار والتجارة البينية بين البلدين في إطار وضع خطة عمل المجلس الجديد.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس المجلس، أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الأوزبكي خطوة هامة وجيدة من جمعية رجال الأعمال المصريين حيث تعد استكمالا لمبادراتها وتاريخها الكبير في دعم التعاون الدولي.
وقال الجبلي، إن هناك استجابة ورغبة كبيرة من الحكومة الأوزبكية ورجال الأعمال في التعاون مع الجانب المصري لتنشيط التجارة وزيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن المجلس يدرس ضمن خطة عمله، القيام بزيارة أوزبكستان لعقد الدورة الأولى للمجلس والتعرف علي أرض الواقع علي فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشترك.
ولفت إلى أن أوزبكستان تتمتع بفرص ومزايا كبيرة للشركات المصرية خاصةً في مجالات الاستثمار والتصدير في ظل مساعي الحكومة الأوزبكية لعمل بيئة مهيأة للاستثمار.
تعاون اقتصاديوأشار إلى أن مصر لديها إمكانيات كثيرة ومجالات متنوعة للتعاون الاقتصادي مع أوزبكستان في الصناعات الكيماوية والاسمدة والبذور والتشييد والبناء والذهب والدواء والمنسوجات والقطن والغزول والسجاد والجلود، مؤكداً أن المجال مفتوح أمام الشركات المصرية للشراكات في مختلف المجالات.
من جانبه أكد السفير الأوزبكي بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، على عمق العلاقات السياسية بين مصر واوزبكستان، مشيراً إلى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتطويرها إلي مستوي العلاقات المتميزة بين الرئيسان المصري والاوزبكي.
وقال السفير الاوزبكي: «ليس هناك شك في أن نشاط مجلس الأعمال الأوزبكي المصري المنشأ حديثًا سيفتح فرصًا جديدة لرجال الأعمال بالبلدين ولنا جميعًا، ومن خلال فعالياتكم سوف تكتشفون فرصًا تجارية فريدة في أوزبكستان الجديدة، وستجدون السلام والاستقرار المنشودين وبيئة استثمارية ملائمة والضمانات اللازمة التي يضمنها رئيس الدولة».
ولفت إلى أن أوزبكستان تتجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر مع توفير فرص استثمارية بأكثر من 8 مليار دولار في صناعات إنتاج الألواح الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، ومنتجات الهندسة الكهربائية، داعيا رجال الأعمال المصريين للاستثمار في اوزبكستان خاصةً في مشروعات وصناعات الاقتصاد الأخضر.
وقال كيليتشيف، إن الحكومة الأوزبكية شرعت في تنفيذ إصلاح إداري طموح للحد من البيروقراطية والقضاء على الفساد، وإدخال نظام متكامل لإشراك المستثمرين كجزء من الإصلاح وانشاء "النافذة الواحدة" لمساعدة المستثمرين في جميع العمليات بداية من بدء المشروع وحتى إطلاقه، لافتاً إلى أن نتيجة لهذه الإصلاحات بلغت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليار دولار سنوياً.
وأضاف السفير، كما بدء مجلس المستثمرين الأجانب التابع لرئيس أوزبكستان عمله في معالجة قضايا المستثمرين على الفور وإقامة اتصالات مباشرة مع رئيس الدولة، حرصا منه على التواصل بشكل أكبر مع الشركات الأجنبية ورجال الأعمال، لذلك فإن الرئيس الأوزبكي على استعداد لعقد اجتماعات متكررة مع المستثمرين الجدد ورجال الأعمال المصريين.
ولفت، إلي قيام الحكومة الأوزبكية بتبسيط الشروط للمستثمرين الأجانب لشراء وتملك العقارات ودخول وخروج رؤوس الأموال، بالإضافة إلى إجراءات تصريح الإقامة، كما اتخذت خطوات مهمة لضمان الحماية القضائية لحقوق المستثمرين من خلال زيادة اختصاصات وصلاحيات المحاكم الإدارية ومنحها صلاحيات كبيرة لحل أي شكاوي لصالح المستثمرين من خلال وضع آليات تنفيذ قرارات محاكم التحكيم الدولية ضمن التشريعات حيث ستبدأ المحكمة التجارية الدولية أنشطتها في أوزبكستان لأول مرة في تاريخنا.
وأشار أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لتحرير التجارة الخارجية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 7 آلاف نوع من المواد الأولية والسلع التي يحتاجها المستثمرين، وادخال إجراءات معالجة مبسطة في المنطقة الجمركية.
واستطرد أن أوزبكستان حققت تحولات كبيرة في إنشاء النظام المالي الأكثر ملاءمة، من حيث خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 12% مقابل 20% وتطبيق نظام استردادها لمدة 7 أيام للمصدرين، وإنشاء المحاسبة المتبادلة في دوائر الضرائب والجمارك، وإعفاء الأرباح المتحصلة من أسهم المستثمرين الأجانب من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، بجانب تخفيض ضريبة الأرباح الفعلية من 20 إلى 12%، مع التأكيد على ثبات التشريعات الضريبية والجمركية.
وخلال المناقشات تمت المطالبة بتسهيل وسرعة تسجيل أصناف الأدوية المنتجة في السوق المصرية وتوزيعها مباشرة داخل السوق الأوزبكية من خلال عمل اتفاقية مشتركة بين هيئة الدواء المصرية والاوزبكية، مع إمكانية تسجيلها وتصديرها إلى الدول المجاورة .
كما عرض الجانب المصري، ورقة عمل حول معوقات تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ومقترحات تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادى والعلمي والفني بين مصر واوزبكستان
فيما شملت المقترحات، بحث التعاون في مجالات التصنيع المشترك في صناعات الغزل والنسيج، السجاد، المنتجات الجلدية، والصناعات الغذائية، وفي مجال صناعة السيارات والآلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال مجلس الأعمال المصري الأوزبكي شريف الجبلى الاستثمار جمعیة رجال الأعمال المصریین الجانب المصری مجلس الأعمال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: الملتقى العقاري الرابع فرصة لتطوير الاستشارات الهندسية بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين “الملتقى العقاري الرابع السعودي المصري” في الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للعقار.
وجاء هذا الحدث، الذي أقيم على هامش معرض سيتي سكيب في العاصمة السعودية، بهدف تعزيز التعاون والاستثمارات العقارية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، بحضور وفد ضخم من رجال الأعمال المصريين في قطاع التطوير العقاري بالمملكة.
أكد الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية هذا الملتقى كفرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعقارية بين البلدين، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتتيح فرصاً للاستثمارات النوعية التي تسهم في تطوير قطاعي العقارات والاستشارات الهندسية.
وقال سويدة: “إن وجود هذا الوفد الكبير من المطورين المصريين يعكس حجم الاهتمام بالتعاون العقاري بين مصر والسعودية، ويوفر منصة مثالية لتعزيز دور الاستشارات الهندسية في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لهذه المشاريع المستقبلية.”
وأوضح سويدة، أن التعاون المصري السعودي في قطاع التطوير العقاري لا يقتصر فقط على تبادل الخبرات، بل يشمل أيضاً نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الجودة في المشاريع الإنشائية الكبرى. وأضاف: “يعد دور الاستشارات الهندسية عنصراً محورياً في نجاح هذه المشاريع، حيث توفر خدمات الاستشارات الهندسية حلولاً تتناسب مع احتياجات السوقين المصري والسعودي، وتدعم جهود التحول الرقمي وتخطيط المدن الذكية التي يتطلع كلا البلدين لتحقيقها.”
كما أشار سويدة، إلى أهمية تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والسعودية في قطاع الاستشارات الهندسية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في رفع مستوى الابتكار وتقديم تصاميم ومنهجيات بناء تلبي المتطلبات البيئية والتنموية للمشاريع.
وذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين تسعى إلى تيسير التواصل بين الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي بهدف تطوير الكفاءات وتحفيز الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد ضرورة استمرار الملتقيات والمبادرات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال والمطورين من الجانبين، لأنها تمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات وتقديم الحلول التي تسهم في إنجاح المشاريع المستقبلية، وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مما يعود بالنفع على المجتمعين المصري والسعودي على حد سواء.
وقال: “نأمل أن تسهم هذه الشراكات في تحقيق رؤية المملكة 2030، ورؤية مصر 2030، وأن تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.”
هذا وتواصل جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع الجهات السعودية، تنظيم هذه الفعاليات الهادفة لتعزيز التواصل والتعاون في قطاع التطوير العقاري، مؤمنةً بأن الاستثمارات المشتركة تعزز الاقتصادين المصري والسعودي، وتدعم التوجه نحو بناء مدن مستدامة تلبي تطلعات الأجيال المقبلة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون