وزير الصناعة: نسرع في البدء بالمبادلات التجارية بين مصر وتركيا بعملة البلدين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى الذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة فى الملتقى والمعرض الدولي الثانى للتصنيع وذلك خلال يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.
وتأتى هذه الزيارة تلبية لدعوة من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة التى وجهها إلى وزير التجارة التركى ومجتمع الأعمال خلال زيارته لأنقرة فى شهر أغسطس الماضى ، وذلك سعيا ً نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية فى مصر .
واعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة التجارة التركية فى تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ،كما قدم التهنئة لوزير التجارة التركى على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذى عُقد باسطنبول خلال الفترة من 12 الى 13 من أكتوبر الجارى.
وأشاد سمير بما جاء فى خطاب الرئيس التركى رجب طيب إردوغان خلال الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، بشأن التعاون المثمر المبنى على التفاهم والاحترام المتبادل مع جمهورية مصر العربية، الأمر الذى يدعم بشكل قوى العلاقات المصرية-التركية الثنائية.
وأشار سمير الى الزخم الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة والذي يعكسه تبادل الزيارات الرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة فى المعارض التجارية والصناعية التى تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتحضير لاجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتاً الى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس الأعمال بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا وكذا حجم الاستثمارات التركية فى مصر.
وأكد الوزير مجدداً حرص الحكومة المصرية على دعم توسع الاستثمارات التركية فى السوق المصري ، وضخ استثمارات جديدة ، بالإضافة الى تلبية طلبات المستثمرين الأتراك التى تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة فى أغسطس الماضى، واسطنبول فى أكتوبر الجارى.
وأضاف سمير أنه سيتم دارسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي.
كذلك استعرض الوزير ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسئولى البنوك المركزية بالبلدين لبحث امكانية استخدام العملات المحلية فى المبادلات التجارية بينهما، معرباً عن أمله فى تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
كما شارك الوزيران باجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته الوزارة لوفد رجال الأعمال التركي ، حيث أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا لا سيما في ظل حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها العلاقات المشتركة بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية التركية تشهد حالياً حراكاً غير مسبوق حيث زار وفد حكومي مصري رفيع المستوى تركيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال التركية والمسؤولين الحكوميين، مشيداً بالدور الهام الذي قام به الوفد التركي لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، فضلاً عن مساهمة المستثمرين الأتراك المستمرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.
وأوضح سمير أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.
كما أشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.
ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محوراً صناعياً لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليار إلى 15 مليار دولار.
وأضاف سمير أن هناك فرص واعدة لتعزيز التعاون الثلاثي وضخ استثمارات مشتركة مع تركيا للوصول الى الاسواق الأفريقية من خلال القطاعات الواعدة وذلك بالاستفادة من الخبرة الكبيرة في القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية والإمكانات القوية في أفريقيا والاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AFCFTA) وغيرها من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الأخرى بمعاملة تفضيلية .
ومن جانبه، قال الدكتور/ عمر بولات ، وزير التجارة التركى أن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً الى ان مصر تمثل أكبر شريك تجارى لدولة تركيا فى قارة افريقيا واحدى أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربى والاسلامى.
وأضاف أن الوفد التركى سيشارك غداً بفعاليات الملتقى والمعرض الدولى الثانى للتصنيع والذى يعقد بالقاهرة خلال يومى 27 و28 اكتوبر الجارى، مشيراً الى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية.
وأضاف بولات ان تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومى والشعبى لافتا الى ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين ساهمت فى مضاعفة معدلات التبادل التجارى المشترك .
وقد تم توقيع اعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة مصر تركيا صناعة تجارة التجاریة والاستثماریة الاستثمارات الترکیة العلاقات التجاریة التجارة والصناعة تعزیز العلاقات بین مصر وترکیا السوق المصری رجال الأعمال بین البلدین الترکیة فى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر قطعت أشواطا كبيرة ومهمة لتحسين مناخ الأعمال في قطاع الصناعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في دعم مساعي جذب الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا خلال الجلسة الحوارية التي انعقدت في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها أمس على هامش فعاليات هذا الحدث المهم للغاية، والتي كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي.
وأوضح مدبولي أن ما تحظي به مصر من قوى بشرية هائلة في فئة الشباب يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية، فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي، ووجود قناة السويس بها والتي تتحكم في نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية.
وأضاف أن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال في مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، وكذا في قطاع الطاقة، مضيفا أن كل ما جرى إنفاقه في هذا الشأن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
تنفيذ العديد من المشروعات القوميةوتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وأيضا ما يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد رواجا كبيرا في إنشاء المشروعات العملاقة العديدة، لافتا كذلك لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وسياحية، إلى جانب تشييد العاصمة الادارية الجديدة بكل ما تتضمنه من تطوير لهيكل الجهاز الاداري للدولة على أسس حديثة.
وردا على أحد الأسئلة، انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن القطاعات المهمة التي يمكن الاستثمار بها، وقال: يمكن تقسيم تلك القطاعات إلى قطاعات تقليدية مثل القطاع الغذائي، حيث إن قضية الأمن الغذائي قضية مهمة للغاية، فضلا عن قطاع المنسوجات والبتروكيماويات، كما أن هناك قطاعات مستقبلية واعدة مثل قطاع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه بالعودة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين، فهناك عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس بهذا الشأن واهتمام الجانب الأوروبي بهذا القطاع، وفي هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن هناك فرصا مهمة في هذا المجال لتوطين الصناعة الخاصة بهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة مهمة للغاية في تحسين مناخ الأعمال في تلك القطاعات.
وأضاف «مع الأخبار الايجابية التى رأيناها اليوم وأمس، وكذا التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاطارية، فإنه يمكن التأكيد أن مصر ستكون مصدرا أساسيا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، مؤكدا، في هذا السياق، أن ذلك يعطي المزيد من الأمل لزيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة».
وجدد رئيس الوزراء تأكيد أن تحقيق استقرار مصر أمر غاية في الأهمية وسط الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، متناولا أوجه التعاون مع الاتحاد الاوروبي لتطوير مهارات الأيدي العاملة المصرية، وما يتم تنفيذه فى هذا الصدد من برامج تدريبية.
وجدد فالديس دومبروفسكسيس، الإعراب عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يأتي للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الفرص الهائلة التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الاخضر، وتصديره إلى أوروبا، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للعديد من من المجالات الاستثمارية فى السوق المصرية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وكذا المشروعات التي تحقق الاستدامة في مختلف المجالات.
ولفت فالديس دومبروفسكسيس إلى أن من شأن المشروعات المنفذة المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، مجدداً التأكيد على دعم المفوضية الأوروبية، للاقتصاد المصري، بما فى ذلك الاقتصاد الكلي، ودعم الاستثمارات بما يسهم زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
مصر أحد الشركاء الاستراتيجيين لأوروباوأكد الدور المحوري للدولة المصرية، وخاصة ما يتعلق بالشق السياسي الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، لافتا إلى انعكاس هذا الدور فى التعامل مع أحداث غزة، وكذا أهمية مصر باعتبارها بلدا اقتصاديا واعد، مجدداً الإشارة إلى أن مصر تُعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.
ورأى أنه لتحقيق صلابة الاقتصاد المصري، فإنه يتعين أن يتسم بالتنوع، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لتحقيق التكامل بين مصر والاتحاد الأوروربي، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، موضحا أن ما جرى توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات أمس، وما سنشهده اليوم أيضا، إنما هي نقطة بداية لتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد تكثيف العمل على المحاور الستة الأخري للاتفاقية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة