تأكيد جديد من مسؤول أميركي: قطر منفتحة على إعادة النظر في علاقتها بحماس
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال مسؤول أميركي كبير، الجمعة، لرويترز إن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها بمجرد حل أزمة عشرات المحتجزين لدى الحركة.
وذكر المسؤول أنه تم التوصل إلى هذا التفاهم، الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست لأول مرة، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة بلينكن للدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت إعادة التقييم المرتقبة ستؤدي إلى إبعاد قادة حماس من قطر، حيث يحتفظون منذ فترة طويلة بمكتب سياسي في العاصمة، أو إن كان الأمر سيقتصر على خطوات أقل من ذلك.
وتقول الصحيفة إن الاتفاق هو محاولة لتحقيق التوازن بين هدف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قصير المدى المتمثل في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الرهائن مع هدفها على المدى الطويل المتمثل في محاولة عزل حماس بعد هجومها على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الجاري.
ولعبت قطر دورا فعالا في مساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل على تأمين إطلاق سراح الرهائن والتواصل مع حماس بشأن القضايا الملحة الأخرى، بما في ذلك تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتختبر الحرب بين إسرائيل وحماس قدرة قطر على إدارة مجموعة اتصالاتها المتنوعة دون تجاوز الخطوط الحمراء مع الشركاء الأساسيين.
وقد لاقت جهود الوساطة الأخيرة التي بذلتها إشادة من الولايات المتحدة وإشادة نادرة من إسرائيل.
وقال بلينكن للصحفيين، الأسبوع الماضي، عندما سئل عن رأيه باستضافة قطر لمكتب حماس: "كل ما يمكنني قوله فيما يتعلق بقطر هو، في هذه الحالة، أننا نقدر مساعدتهم كثيرا".
وأضاف "نريد التركيز على التأكد من أننا سنعيد أولئك الذين ما زالوا رهائن إلى وطنهم ومع أحبائهم. هذا هو الأمر هو الأكثر أهمية".
وتنشط الدبلوماسية القطرية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، إثر هجوم غير مسبوق داخل اسرائيل شنه مسلحو الحركة واحتجزوا خلاله 229 رهينة من إسرائيليين وأجانب وحملة جنسيات مزدوجة.
ونجحت الوساطة القطرية إلى الآن في الإفراج عن أربع رهائن: أميركيتان وإسرائيليتان.
وتقدم قطر منذ أعوام مساعدة مالية الى قطاع غزة، تقول إنها تتم بالتنسيق مع اسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وتسلّل مئات من مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية، إلى إسرائيل من غزة في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 7000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية