وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف جهودها لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تكثيف جهود وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديا ومساعدتهن لتسويق منتجاتهن اليدوية للوفاء بمتطلبات أسرهن والمساهمة في تدعيم الريف المصري.
بداية ظهور مصطلح حقوق الإنسانوقالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان «حقوق الإنسان»، تناولت شرح فكرة مبسطة عن تعريف حقوق الإنسان وبداية ظهور مصطلح حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام واهتمام الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتركيز على الآثار المدمرة للإدمان بالمجتمع، والثانية بعنوان «حب الوطن من الإيمان»، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان، وعُقدت الندوتان بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.
وأضافت أن وحدة تكافؤ الفرص برئاسة حي ثان الزقازيق نظمت ندوة عن تعريف السيدات بالمبادرات الرئاسية و100 مليون صحة، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق العلاج والوقاية من الأورام وكيفية الاهتمام بصحة المرأة والأسرة وذلك بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة.
ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهي جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس السيسي ترعى حقوق المرأة، مؤكدا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة تكافؤ الفرص وحدة تکافؤ الفرص حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز