بوريطة: بفضل جهود جلالة الملك، 14 عضوا في الاتحاد الأوروبي يدعمون الحكم الذاتي المغربي في الصحراء
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس في براغ، أنه بعد الموقف الذي عبرت عنه جمهورية التشيك اليوم، أصبح 14 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي يدعمون ويثمنون مخطط الحكم الذاتي وذلك بفضل الجهود التي ما فتئ يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز بوريطة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، أن المملكة المغربية تثمن عاليا موقف جمهورية التشيك من قضية الصحراء المغربية، والتي اعتبرت أن " مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 مجهود جاد وذو مصداقية من جانب المملكة، وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف ".
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الدعم يندرج ضمن توجه دولي لجعل مبادرة الحكم الذاتي أساسا لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية. وجاء موقف جمهورية التشيك بخصوص قضية الصحراء المغربية في إعلان مشترك وقعه اليوم الخميس ببراغ كل من السيد بوريطة ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية
زنقة 20 | طنجة
دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
و قال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها على مسامع الحاضرين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت : “بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
جلالة الملك، سجل “تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري” ، مؤكدا أنه “بالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار”.
و أكد جلالته ، أن “التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.”