واشنطن تُضيق على حماس.. عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض جولة ثانية من العقوبات، على عدد من الأشخاص والكيانات الذين يعملون على "تسهيل" تمويل حركة حماس، بعد هجمات السابع من أكتوبر.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن "العقوبات تستهدف أصولا في المحفظة الاستثمارية لحماس، والأشخاص الذين يسهلون على الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات".
وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إن هذا الإجراء "يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر سلطاتنا المعنية بعقوبات مكافحة الإرهاب، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي".
وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".
العقوبات استهدفت شخصيات متواجدة في غزة وغيرها بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟