واشنطن تُضيق على حماس.. عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض جولة ثانية من العقوبات، على عدد من الأشخاص والكيانات الذين يعملون على "تسهيل" تمويل حركة حماس، بعد هجمات السابع من أكتوبر.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن "العقوبات تستهدف أصولا في المحفظة الاستثمارية لحماس، والأشخاص الذين يسهلون على الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات".
وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إن هذا الإجراء "يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر سلطاتنا المعنية بعقوبات مكافحة الإرهاب، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي".
وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".
العقوبات استهدفت شخصيات متواجدة في غزة وغيرها بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على برنامج باكستان الصاروخي.. تستهدف صواريخ شاهين
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- و ثلاثة شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية الذي يقع مقره في إسلام آباد سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة" إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأميركيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة أن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وبحسب البيان آنذاك فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.
وأضاف البيان أن مصنع "مينسك" للجرارات ذات العجلات، ومقره بيلاروسيا عمل على توفير هيكل مركبة خاص لبرنامج الصواريخ الباليستية طويل المدى في باكستان يتم استخدامه كمعدات دعم إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل مجمع التنمية الوطنية الباكستاني، وهو المسؤول عن تطوير الصواريخ الباليستية من فئة نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.
كما قامت شركة "شيان لونجد" لتطوير التكنولوجيا المحدودة، ومقرها الصين بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بعيد المدى بالمعدات المتعلقة بالصواريخ.
وحينها، نددت باكستان بالعقوبات الأميركية، وقالت إنها تندرج ضمن سياسات من شأنها أن تؤدي إلى تراكم الأسلحة وإبراز التباينات الإقليمية، وتقويض أهداف عدم الانتشار والسلام والأمن الإقليميين والعالميين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال