وزير الصناعة: نحرص على توسع الاستثمارات التركية في السوق المصرية

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، الذي يزور القاهرة حاليا، على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة في الملتقى والمعرض الدولي الثانى للتصنيع، خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.

وتأتى الزيارة تلبية لدعوة من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وجهها إلى نظيره التركي ومجتمع الأعمال خلال زيارته لأنقرة في شهر أغسطس الماضي، سعيا نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر.

أعرب «سمير» خلال اللقاء عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التجارة التركية في تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما قدم التهنئة لوزير التجارة التركي على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذي عُقد بإسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 من أكتوبر الجاري.

وأشاد «سمير» بما جاء في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، بشأن التعاون المثمر المبنى على التفاهم والاحترام المتبادل مع مصر، الأمر الذي يدعم بشكل قوى العلاقات المصرية-التركية الثنائية.

أشار إلى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس الأعمال بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا وكذا حجم الاستثمارات التركية في مصر.

أكد الوزير مجدداً حرص الحكومة المصرية على دعم توسع الاستثمارات التركية في السوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة، إضافة إلى تلبية طلبات المستثمرين الأتراك التي تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لتركيا.

أضاف أنه ستجري دارسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي.

كذلك استعرض الوزير ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بينهما، معرباً عن أمله في تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

كما شارك الوزيران باجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته الوزارة لوفد رجال الأعمال التركي، وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا لا سيما في ظل حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها العلاقات المشتركة بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وتقديم كل  أشكال الدعم الممكنة للاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري.

وأوضح أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

كما أشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.

ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصرية يتجاوز 2 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محوراً صناعياً لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليارات إلى 15 مليار دولار.

من جانبه، وزير التجارة التركي قال الدكتور عمر بولات، إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن مصر تمثل أكبر شريك تجاري لدولة تركيا في قارة أفريقيا وأحد أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربي والإسلامي.

أضاف أن الوفد التركي سيشارك غداً بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع بالقاهرة، مشيراً إلى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

أضاف «بولات» أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومي والشعبي، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين أسهمت في مضاعفة معدلات التبادل التجاري المشترك. وقد جرى توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

المصدر: الوطن