الدنمارك.. مشروع قانون جديد لحظر حرق المصحف والكتب المقدسة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أجرت الحكومة الدنماركية عدة مراجعات لمشروع قانون جديد، من شأنه أن يحظر حرق المصاحف والكتب الدينية المقدسة الأخرى في البلاد.
وأشارت وزارة العدل أن مشروع القانون يستهدف الآن التعامل غير اللائق مع النصوص ذات الأهمية الدينية الجوهرية للمجتمعات الدينية المعترف بها بالتحديد.
أخبار متعلقة السويد تطرد عراقيا أحرق مصاحفالسويد تشهد أول إدانة بخطاب الكراهية بحق شاب حرق نسخة من القرآن"التعاون الإسلامي" تُدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويدقانون حظر حرق المصحف في الدنماركوذكر وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، إن المقترح، الذي جرى تبنيه الآن، يأتي كرد فعل على تعليقات من نقابة ضباط الشرطة، ضمن مجموعات أخرى.
وذكر هوملجارد أن من المهم أن يكون مشروع القانون دقيقًا بأقصى قدر ممكن من أجل اتخاذ إجراء ضد أعمال السخرية، التي تهدف فحسب إلى بث الانقسام في البلاد، مع تعرض أمن الدنمارك والمواطنين الدنماركيين للخطر.
احتجاجات ضد حرق المصحف الشريفوأعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يهان فيها دول وثقافات وديانات أخرى.
وكان حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، كما واجهت الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كوبنهاجن حرق المصاحف حرق المصحف الشريف الدنمارك حظر حرق المصحف الحكومة الدنماركية حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: 2 مليون شقة إيجار قديم بينهم 450 ألف شقة مغلقة
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مجلس النواب ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، مشدداً على أن القانون الجديد المنتظر سيأخذ في الاعتبار مصالح كل من الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون السلم المجتمعي.
وأوضح مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل، نظراً لحساسيته الشديدة وارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، مما يتطلب أن يكون القانون واقعياً، قابلاً للتطبيق، ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية.
2 مليون وحدة سكنيةوأشار النائب إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، إلى جانب نحو 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، في ظل وجود شكاوى من استغلال بعض المواطنين لهذه العقارات رغم غيابهم عنها لسنوات، قائلاً: “حرام يكون واحد واخد شقة بالإيجار وسافر وسايبها مقفولة… في وقت فيه ناس مش لاقية مكان تعيش فيه.. الطماعين سبب المكلة وخاصة من يعلقون سكنهم.”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا