الدنمارك.. مشروع قانون جديد لحظر حرق المصحف والكتب المقدسة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أجرت الحكومة الدنماركية عدة مراجعات لمشروع قانون جديد، من شأنه أن يحظر حرق المصاحف والكتب الدينية المقدسة الأخرى في البلاد.
وأشارت وزارة العدل أن مشروع القانون يستهدف الآن التعامل غير اللائق مع النصوص ذات الأهمية الدينية الجوهرية للمجتمعات الدينية المعترف بها بالتحديد.
أخبار متعلقة السويد تطرد عراقيا أحرق مصاحفالسويد تشهد أول إدانة بخطاب الكراهية بحق شاب حرق نسخة من القرآن"التعاون الإسلامي" تُدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويدقانون حظر حرق المصحف في الدنماركوذكر وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، إن المقترح، الذي جرى تبنيه الآن، يأتي كرد فعل على تعليقات من نقابة ضباط الشرطة، ضمن مجموعات أخرى.
وذكر هوملجارد أن من المهم أن يكون مشروع القانون دقيقًا بأقصى قدر ممكن من أجل اتخاذ إجراء ضد أعمال السخرية، التي تهدف فحسب إلى بث الانقسام في البلاد، مع تعرض أمن الدنمارك والمواطنين الدنماركيين للخطر.
احتجاجات ضد حرق المصحف الشريفوأعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يهان فيها دول وثقافات وديانات أخرى.
وكان حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، كما واجهت الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كوبنهاجن حرق المصاحف حرق المصحف الشريف الدنمارك حظر حرق المصحف الحكومة الدنماركية حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
#سواليف
#أقر #مجلس_النواب، الأربعاء، #مشروع #قانون #الموازنة_العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وناقش مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 وتوصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها على مدار عدة أيام.
وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
مقالات ذات صلة طبيبة أردنية توجه تحذيرا مهما للأردنيين 2025/01/08كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.