الغراوي: أكثر من 88 ألف سجين وموقوف في العراق وضرورة اقرار العفو العام
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اكد الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي ان عدد النزلاء في السجون يصل الى أكثر من ٦٨ ألف محكوم في حين بلغ عدد الموقوفين في مراكز الاحتجاز اكثر من عشرين ألف موقوف.
وقال الغراوي في بيان ان “هذا العدد الكبير من النزلاء والموقوفين هو الذي سبب الاكتظاظ الكبير في السجون وخصوصا ان اغلبها لاتناسب طاقتها الاستيعابية العدد الفعلي بل في بعض السجون وصل الاكتظاظ الى نسبة ٣٠٠ “.
واضاف ان “المشاكل والتحديات كبيرة في هذا الملف وخصوصا الجانب الصحي وانتشار امراض الجرب والتدرن وتاخير اطلاق السراح مع شبهات الفساد في ملف الاطعام وغيرها”.
وعد الغراوي “هذه التحديات بانها كانت حائلا لعدم تحقيق الهدف من اقامة السجون وهي الاصلاح لعدم القدرة على تنفيذ البرامج الاصلاحية بشكل متكامل وفق الخطط المرسومة”.
وطالب “الحكومة والبرلمان باقرار قانوني العقوبات البديلة وقانون العفو العام والتوسع في شمول اكبر عدد ممكن من النزلاء والموقوفين وخصوصا في الجرائم غير الماسة بأمن الدولة والمجتمع وحقوق المواطنيين بما يتيح فرصة لهم لاعادة دمجهم في المجتمع وتقليل الاكتظاظ في السجون وتخفيف الموازنات الكبيرة المخصصة لهذا الملف”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بسبب خطأ تقني: بريطانيا تفرج عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود
أفرجت السلطات البريطانية عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود نتيجة خطأ تقني في برنامج "الإفراج المبكر" الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأصدرت وزارة العدل البريطانية توجيهات مشددة إلى إدارات السجون بضرورة التحقق بدقة من جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".
وذكرت وزارة العدل أن فرق التدخل السريع تمكنت حتى الآن من إعادة القبض على 32 سجيناً، بينما لا يزال 5 سجناء فارين. وقد تم الإفراج عن هؤلاء السجناء بالخطأ بسبب إدانتهم بموجب تشريع قديم كان يجب تحديثه وفقاً لقانون العقوبات الجديد الصادر في عام 2020، مما جعلهم غير مؤهلين للإفراج المبكر.
أوضحت وزارة العدل أن السلامة العامة تُعتبر أولوية قصوى، وأن الخطأ التقني تم التعامل معه بسرعة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم خطرة مثل العنف المنزلي. تعمل الوزارة عن كثب مع الشرطة لإعادة الجناة المتبقين إلى السجن.
بموجب خطة الإفراج المبكر، تم إطلاق سراح حوالي 1750 سجيناً في محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون. وشملت الخطة تخفيض نسبة العقوبة التي يقضيها السجناء من 50% إلى 40%. وجاء هذا القرار وسط تحذيرات من أن السجون تقترب من "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الشديد.
واجهت خطة الإفراج المبكر مشاكل أخرى، حيث أطلق سراح عدد من السجناء دون تزويدهم بأجهزة الرصد الإلكترونية كما كان مخططاً. وفي حادثة أخرى، أُعيد أحد السجناء إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه سراحه، مما أثار مزيداً من الجدل حول فعالية تنفيذ البرنامج.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة