رغم تراجعها.. جي بي مورغان يوصي بشراء الأسهم السعودية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
رفع بنك "جي بي مورغان"، الجمعة، توصيته لسوق الأسهم السعودية إلى "زيادة الوزن" من نظرة "محايدة"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، الجمعة.
وتعني التوصية بزيادة الوزن، تشجيع المستثمرين والمحافظ على زيادة الوزن النسبي لأسهم ما في المحفظة الاستثمارية، مقارنة بالنظرة المحايدة التي تعني أن البنك ليس ضد أو مع مسألة زيادة وزن الأسهم في المحفظة.
وقال البنك أن السبب في توصيته بشراء الأسهم السعودية رغم تراجعها منذ بداية العام، لعوامل مثل أسعار النفط الممتازة، وقوة الدولار.
ويخطط "جي بي مورغان" لتخصيص ميزانية خاصة به لزيادة الوزن في أسهم الصين، والسعودية والهند، نظراً لزخم النمو الجذاب في الصين، وانخفاض مراكز المستثمرين، والتقييمات الإيجابية.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان،قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، بنحو ستة بالمئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.
وأوضح الجدعان، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، أن السعودية تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي وهو محور رؤية 2030.
وقال إن الربع الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، متوقعاً أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6 بالمئة وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، على خلفية خفض إنتاج النفط، لكنه رفع توقعاته للمملكة في العام المقبل.
وبحسب أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور في العاشر من أكتوبر الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام الجاري، انخفاضا من 1.9 بالمئة في توقعات يوليو.
وفي العام المقبل توقع الصندوق، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4 بالمئة، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في التوقعات السابقة.
وتتوقع المملكة أن تحقق نموا بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2024، بحسب البيان المالي لموازنة العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسهم السعودية جي بي مورغان الجدعان مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية غير النفطي صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي آفاق الاقتصاد العالمي الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية جي بي مورغان بنك جي بي مورغان شراء الأسهم الأسهم السعودية جي بي مورغان الجدعان مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية غير النفطي صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي آفاق الاقتصاد العالمي أخبار السعودية العام المقبل فی العام
إقرأ أيضاً:
1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار ريال إيرادات..”تمهيدي ميزانية 2025م”: السعودية.. مركز مالي قوي ومرونة في مواجهة المتغيرات
الرياض – واس
توقعت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي النفقات للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025م، ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلًا عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولًا إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
استقرار واستدامة
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالًا لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية العامة، إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
المشاريع الإستراتيجية
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفًا بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ثقة المستثمرين
وأشار معالي الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا”.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا