الوالي مهيدية يستنفر سلطات الدارالبيضاء لتسريع الأوراش الكبرى
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن والي جهة الدارالبيضاء السطات محمد امهيدية المعين حديثا على رأس الجهة والقادم من على رأس جهة طنجة تطوان إستنفر هذه الأيام جماعة الدار البيضاء من أجل حل مشاكل الأوراش الكبرى غير المكتملة.
وأوضح مصدر من داخل الجماعة، أن الوالي مهدية إستنفر مؤخرا مجلس حماعة الدارالبيضاء من أجل إيجاد حل سريع وواقعي لمطرح النفايات الذي عجزت رئيسة المجلس نبيلة ارميلي ومعها أعضاء المجلس في إيجاد وعاء عقاري للمطرح، بعدما فشلت منذ سنتين في توفير مطرح جديد كان سيتم تشييده بالجماعة السلالية “أولاد مجاطية” بإقليم مديونة.
وأكد المصدر، أن الوالي امهيدية المعروف بالصارمة والجدية في العمل يتجه إلى عقد إجتماعات مكثفة مع مجلس العاصمة الاقتصادية للتدارس لإيجاد الحلول البديلة، لتشييد مطرح جديد.
وأوضح المصدر ذاته ، أن الوالي امهيدية يسعى بالصرامة المعهودة فيه إلى إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعثرة التي تضمنها البرنامج التنموي للمدينة وإخراجها لحيز الوجود، أبرزها إعادة تهيئة منطقة زناتة، وإعادة تأهيل منطقة الهراويين، وفتح حديقة الحيوانات عين السبع، وخلق العدالة المجالية بين أحياء المدينة من خلال توفير البنيات والمنتجعات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدماتية بالإضافة إلى القضاء على بعض الدور الصفيح المتناثرة في ضواحي المدينة”.
ويسعى الوالي محمد امهيدية لاستكمال مشروع “باص واي” وتمديد خطوط “الطراموي”، وكذا إعادة تأهيل بعض الملاعب، والتي منها مركب العربي الزاولي وملعب مولاي رشيد وملعب فيليب ومركب الأمل للتنس، وحل معضلتي احتلال الملك العمومي وسير والجولان.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي جدد ثقته في محمد امهيدية بتعيينه واليا على جهة الدار البيضاء، خلفا لسعيد احميدوش الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2019.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الخناق على تهريب الأخطبوط
زنقة20| الداخلة
تمكنت سلطات الداخلة من ضبط كمية كبيرة من الأخطبوط في السواحل القريبة من جماعة العركوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني باستخدام الإطارات المطاطية.
واسفرت العملية التي تمت فجر اليوم الخميس، عن حجز 994 كيلوغرام من الأخطبوط الظعرب كما تم توقيف شخصين، مع حجز الإطارات المطاطية المستخدمة في هذا النوع من الصيد، بالإضافة إلى سيارة نفعية كانت تستخدم في تهريب المنتوجات البحرية.
و تهدف هذه العملية الإستباقية إلى الحد من ظاهرة الصيد العشوائي باستخدام الإطارات المطاطية، والتي تشكل تهديداً حقيقياً على المخزون السمكي وتضر باستدامة الموارد البحرية، بالإضافة إلى تأثيرها على فرص العمل في القطاع.
كما أنها عملية ايضا تندرج ضمن الجهود المستمرة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة، في إطار التصدي للصيد غير القانوني وحماية الثروات البحرية الوطنية.
وتسعى سلطات الداخلة إلى تعزيز إستدامة قطاع الصيد البحري وضمان حماية الموارد البحرية من التهديدات المختلفة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات جهودها لضمان تطبيق القانون ومكافحة الممارسات التي تهدد استقرار النظام البيئي البحري.
إلى ذلك يتابع المتورطون وفق المسطرة القانونية السارية المفعول مرفوقة بمذكرة المطالب المدنية منجزة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحر بالداخلة للحد من ظاهرة الصيد بالاطارات المطاطية التي تشمل خطرا على المخزون السمكي مما يهدد استدامة الموارد البحرية و ضياع فرص الشغل عكس ما يروج له البعض.